اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-01 10:22:00
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة المحامي دلال جاسم الزايد، 38 اجتماعا، ناقشت خلالها 3 مراسيم بقوانين و8 مشاريع قوانين، مع إنجاز 11 تقريرا، بحضور عدد من الجهات المعنية والمسؤولين والمختصين، لتبادل وجهات النظر والإجابة على الاستفسارات، انطلاقا من حرص اللجنة على دراسة المسائل المحالة إليها بشكل مستفيض وشامل، الوصول إلى تقديم رؤى قانونية وتشريعية متكاملة تدعم جودة التشريعات الوطنية وتواكب مختلف التطورات والمتغيرات. وقدمت اللجنة 79 رأياً دستورياً وقانونياً بشأن التشريعات والحسابات الختامية والبيانات المالية إلى لجان المجلس المختلفة، وذلك وفقاً لاختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة (21) من الفصل الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والتي نصت على أن “اللجنة تختص بالنظر في مشروعات القوانين ومدى مطابقتها لأحكام الدستور، ومساعدة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية…”. واستكملت اللجنة تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2019. 2024. بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشؤون القضائية، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية، والمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002. أما بالنسبة لمشروعات القوانين فقد نظرت اللجنة أصلاً في قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى. قرار بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، قرار مجلس النواب في شأن قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، مشروع قانون بتعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010. كما ناقشت اللجنة خلال الجلسة الرابعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، ومشروعي قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، بالإضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون المهنة المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
