تونس – صدور أحكام فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة

اخبار تونس3 يونيو 2026آخر تحديث :
تونس – صدور أحكام فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-02 21:36:00

أصدرت الغرفة الجزائية المكلفة بنظر قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء، أحكامها في قضية ما يسمى بالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين السجن المؤبد و10 سنوات سجنا. وقال مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن المحكمة قضت بإدانة المتهمين بجرائم تشكيل تحالف إرهابي والانضمام عمدا، في أي مكان داخل تراب الجمهورية، إلى تحالف إرهابي يتعلق بالجرائم الإرهابية، ووضع الكفاءات والخبرات تحت تصرف تحالف إرهابي وأشخاص على صلة بجرائم إرهابية وغيرها من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب. وبحسب المصدر نفسه، فإن الأحكام تراوحت بين السجن المؤبد مع السجن 96 سنة لمصطفى خضر، والسجن المؤبد مع السجن 76 سنة لكل من رضا الباروني والطاهر بو بحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين. كما قضت بالسجن المؤبد 50 عاما على فتحي البلدي، والمؤبد 37 عاما على عبد العزيز الدغاسني، والمؤبد 32 عاما على كمال البدوي، والمؤبد 30 عاما على سمير الحنشي، والمؤبد 30 عاما على راشد الغنوشي. أما بقية الأحكام فهي: 48 سنة سجن لقيس بكار، 46 سنة لبلحسن نقاش، 42 سنة لعلي العريض، 34 سنة لعلي الفرشيشي، 18 سنة لثلاثة متهمين، 12 سنة لأربعة متهمين، و10 سنوات لمتهمين اثنين. كما قضت المحكمة بوضع كل من المتهمين تحت المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات. ومثل في هذه القضية “الإرهابية” 35 متهما، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (معتقل)، ونائبه علي العريض (معتقل)، إضافة إلى عدد من رجال الأمن السابقين، فضلا عن مصطفى خضر المتهم في ما يعرف بقضية “الغرفة السوداء”. أثير ملف هذه القضية مطلع العام 2022، إثر شكوى تقدمت بها النيابة العامة وهيئة الدفاع عن السياسيين الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا على التوالي في فبراير ويوليو 2013. واتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي “جهاز النهضة السري” بالتورط في اغتيالهما، و”ممارسة التجسس والاختراق في مؤسسات الدولة”. كما اتُهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، بإدارة هذا الجهاز السري والإشراف عليه. ونفت الحركة هذه الاتهامات واعتبرتها “ذات طبيعة سياسية”. وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأريانة قد تولت الملف في البداية، ثم قررت في سبتمبر 2023 التخلي عنه لصالح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.