اخبار السعودية – وطن نيوز
عاجل اخبار السعودية – اخبار اليوم السعودية
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-02 22:45:00
وشكلت عمليات تأجير السيارات عبر المطارات ما نسبته 28% من إجمالي عقود الإيجار في المملكة، في مؤشر يعكس النمو السريع الذي يشهده القطاع، مدفوعاً بارتفاع نشاط السفر والسياحة وتزايد أعداد الزوار القادمين إلى المملكة، بالإضافة إلى الدور المتنامي لخدمات النقل في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. كشفت الهيئة العامة للنقل عن تسجيل أكثر من 12 مليون عقد تأجير سيارات، في وقت يضم القطاع أكثر من 750 شركة مرخصة وأكثر من 3 آلاف مكتب تأجير موزعة في مختلف مناطق المملكة، فيما تجاوز حجم أسطول المركبات العاملة في النشاط 320 ألف مركبة. وأوضحت الهيئة أن عقود التأجير سجلت نمواً بنسبة 12% مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس اتساع الطلب على خدمات التأجير وتنامي مساهمة القطاع في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية، بالتزامن مع النمو الذي تشهده المملكة في أعداد المسافرين والزوار وتوسع الوجهات السياحية والفعاليات الكبرى. تعزيز الحوكمة: أكدت الهيئة العامة للمواصلات استمرار جهودها التنظيمية والتشريعية لتطوير نشاط وساطة تأجير وتأجير السيارات، من خلال تطبيق الأنظمة والاشتراطات المنظمة للقطاع، وتعزيز الحوكمة ورفع مستوى الالتزام، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وفي هذا الإطار اعتمدت الهيئة العقد الإلكتروني الموحد لتوثيق عمليات التأجير وحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يرفع مستوى الشفافية والموثوقية في المعاملات ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين. العقوبات المباشرة بالتوازي مع النمو التشغيلي، أولت الهيئة أهمية كبيرة لجانب الرقابة والالتزام من خلال تطبيق جدول تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنفيذية لأنشطة وساطة تأجير وتأجير السيارات الخاصة، بهدف تعزيز الالتزام باللوائح وحماية حقوق المستهلكين والمنشآت المرخصة. وبموجب هذه الإجراءات، يحق للمفتشين فرض عدد من الجزاءات المباشرة، بما في ذلك الإنذارات والغرامات المالية التي لا تتجاوز 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى حجز المركبات عند الحاجة. أما المخالفات الأشد خطورة فتحال إلى لجنة النظر في التظلمات ومخالفات نظام النقل البري، ولها صلاحية فرض غرامات تزيد على 10 آلاف ريال، أو إيقاف الرخصة كلياً أو جزئياً لمدة تصل إلى سنة، أو إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما لنفس المدة. تصحيح الوضع تعتمد الهيئة مبدأ التدرج في العقوبات، إذ في بعض الحالات غير الجسيمة يتم إعطاء المخالف فرصة لتصحيح أوضاعه قبل تطبيق العقوبات، فيما تضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ صيرورة القرار قانونياً. وتصل الغرامات إلى مضاعفة 5 أضعاف قيمة الغرامة الأساسية، فيما يحق للجنة فرض غرامات تصل إلى الحد الأقصى الذي نص عليه النظام وهو خمسة ملايين ريال في حالات التكرار المتقدم للمخالفات. كما تشمل العقوبات الإضافية عدداً من الإجراءات التنظيمية الرادعة، منها نشر ملخص القرارات الصادرة بحق المخالفين على نفقتهم الخاصة، وإلزامهم بإزالة المخالفة، وحجب التطبيقات أو المواقع المخالفة جزئياً أو كلياً، وإغلاق المنشآت التي تمارس النشاط دون ترخيص ساري المفعول، وصولاً إلى طلب المصادرة. المركبات المستخدمة لمزاولة أنشطة النقل البري دون ترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الخامسة وما بعدها.
