اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-04 11:10:00
وتأتي هذه التطورات بعد أن أجاز الإطار التنسيقي لرئيس الوزراء علي الزيدي اتخاذ إجراءات حصر السلاح وفك الاشتباك بين قوات الحشد الشعبي والقوى السياسية. واستجابت حركتا “عصائب أهل الحق” و”كتائب الإمام علي” لهذا المسار، إذ التقى الزيدي بوفود منهما لتشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات تنفيذية لهذه الخطوة، والتي جاءت مكملة لخطوة زعيم “التيار الوطني الشيعي” مقتدى الصدر بالانسحاب من “سرايا السلام”. وفي هذا السياق، أكد القيادي في العصائب أحمد عدنان أن موقف الحركة من تقييد السلاح وفك الارتباط بين العمل السياسي والعسكري لا يأتي استجابة لضغوط أمريكية أو دعوة خارجية، بل ينطلق من رؤية عراقية بحتة مبنية على توجيهات المرجعية الدينية، ومتطلبات القرار الوطني الداخلي، وتنظيم عمل السلاح داخل مؤسسات الدولة. ويشير عدنان إلى أن “فكرة فك الارتباط ليست جديدة داخل الحركة”، مضيفا أن الأخيرة “أعلنت في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية استعدادها لاتخاذ خطوات فك الارتباط التنظيمي”، مبينا أن “ما يحدث اليوم يأتي في إطار استكمال مسار طرح سابقا داخل مؤسسات الحشد الشعبي والقوى السياسية التابعة لها، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتعزيز سلطة الدولة”. في المقابل، أكد فصيلان رئيسيان هما “كتائب حزب الله” و”حركة النجباء” رفضهما القاطع تسليم السلاح في الوقت الراهن. وأوضح القيادي في “النجباء” فراس الياسر، أن الحركة لا تنظر إلى ملف السلاح كمسألة تنظيمية أو إدارية، بل لأنها مرتبطة بمستقبل العراق وسيادته. ويشير إلى أن “العراق جزء من الجغرافيا التي تستهدفها واشنطن، وقد تم انتهاك سمائه خلال الحرب الأخيرة وتم استهداف قوات الحشد الشعبي”، معتبرا أن “خطوة الإطار التنسيقي تتعلق بالأساس بفك الارتباط سياسيا وحزبيا عن كتائب الحشد، وليس بسلاح المقاومة”. ويضيف أن الحركة ترى أن “الأوضاع الراهنة حرجة داخليا وإقليميا، وهناك ضغوط أميركية واضحة تستهدف كل من شارك في الحرب الأخيرة”، محذرا من أن “بعض الملفات لا تزال تدار تحت تأثير هذه الضغوط”. ويؤكد أن “سلاح الحركة عقائدي ويتعلق بمصير العراق وليس بمصير الحركة”، لافتا إلى أن “النجباء” تنتظر ضمانات تتعلق بخروج القوات الأجنبية وحماية السيادة العراقية، كما تنتظر موقف المرجعية الدينية في النجف قبل مناقشة أي خطوة بخصوص السلاح. هذه المواقف هي حجم الانقسام القائم داخل الإطار التنسيقي، بين تيار يعتقد أن المرحلة الإقليمية الجديدة تتطلب إعادة تموضع الفصائل داخل مؤسسات الدولة، وآخر يعتقد أن التخلي عن السلاح سيؤدي إلى إضعاف «محور المقاومة» في العراق والمنطقة. في خلفية هذا المشهد، يبرز العامل الأميركي كأحد أبرز مسببات الانقسام. وتمارس واشنطن منذ أشهر ضغوطا متصاعدة على بغداد لإعادة تنظيم قوات الحشد الشعبي وتقليص نفوذ الفصائل داخل مؤسسات الدولة، بالتوازي مع متطلبات سياسية وأمنية تتعلق بشكل الحكومة المقبلة ومستقبل القوات المسلحة المشاركة في العملية السياسية، بحسب ما أوردت الصحيفة. ويبدو أن تعيين باراك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق وسوريا – بحسب الصحيفة – جاء في السياق المشار إليه تحديداً. ولا يُنظر إلى الرجل المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب داخل الأوساط السياسية العراقية على أنه دبلوماسي تقليدي، بل كمسؤول مكلف بإدارة مرحلة إعادة ترتيب النفوذ الأميركي في العراق، بعد الحرب الإقليمية الأخيرة. لذلك، لم يكن مفاجئاً أن يبادر باراك إلى الترحيب علناً بقرار العصائب وكتائب الإمام علي، واصفاً إياه بأنه «يمثل تقدماً مهماً نحو استعادة السيادة وتعزيز الاستقرار»، في رسالة فُهمت على نطاق واسع على أنها تعكس حجم الرهان الأميركي على نجاح المسار الذي تدفع واشنطن نحوه. ويرى مراقبون أن واشنطن لا تنظر إلى القضية من منظور السلاح فقط، بل من منظور إعادة تشكيل التوازنات السياسية والأمنية في العراق، بما يقلل من نفوذ الفصائل. المرتبطة بـ”محور المقاومة”. ويقول الباحث في الشؤون الأمنية ضرغام الحمداني، إن “ما يحدث اليوم يمثل مرحلة انتقالية حساسة للغاية في بنية المنظومة الأمنية العراقية”، موضحا أن “المسألة لا تتعلق بمجرد تسليم السلاح أو نقل المقرات، بل بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والقوات المسلحة التي نشأت خلال الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب على الاحتلال الأمريكي ومن ثم مواجهة تنظيم داعش”. ويرى أن “نجاح المشروع يعتمد على وجود رؤية متكاملة تتضمن ضمانات قانونية ومؤسسية لجميع الأطراف، إضافة إلى توفير مسارات واضحة لإعادة تنظيم أوضاع المقاتلين والحفاظ على الاستقرار الأمني، ومنع أي فراغ قد تستفيد منه الجماعات المتطرفة أو القوى الخارجية”.
