اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-06 10:21:00
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس، نحو (27) اجتماعا، تم خلالها الانتهاء من (26) تقريرا مقدما، و(112) عدد الآراء المقدمة، و(268) عدد المكاتبات الصادرة عن اللجنة. تمت خلال الاجتماعات مناقشة (47) موضوعاً أحيلت إلى اللجنة (أصلاً) على النحو التالي: (11) مشروع قانون، قراران لمجلس الشورى، (2) اقتراح تعديل الدستور، (15) اقتراح بقانون، اقتراحان لتعديل الدستور، (16) اقتراح حسب الرغبة، طلب إسقاط العضوية، ونحو (122) موضوعاً أحيل إلى اللجنة (إخطاراً) على النحو التالي: (7) مرسوم بقانون، (64) (1) مشروع بقانون، (13) قراراً لمجلس الشورى، (36) مقترحاً بقانون، وطلبين لإبداء الرأي القانوني من اللجنة، بحيث يكون مجلس النواب قد أنجز خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس: (37) موضوعاً أحيل إليه أصلاً، ونحو (114) موضوعاً إخطاراً، بنسبة إنجاز تصل إلى (91%). ومن أبرز المواضيع التي درستها اللجنة خلال الجلسة الماضية: مشروع قانون رقم () لسنة إصدار نظام المحاماة، والذي يتضمن مضمونه: تطوير قانون متطور وحديث لتنظيم مهنة المحاماة بحيث يعكس البعد الثقافي والاجتماعي، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق أهداف عملية التنمية الشاملة المتوافقة مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، بالإضافة إلى دراسة مشروع القانون رقم () لسنة تعديل المادة (40) من قانون المحاماة. وعلى قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22). لسنة 2021 (المعد بناء على مشروع القانون (المعدل) المقدم من مجلس النواب الموقر. بالإضافة إلى مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (40) من قانون تنفيذ المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 (المعد بناء على مشروع القانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن لائحة شؤون مجلس النواب الداخلية (المعد بناء على مشروع القانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، والذي جاء في مضمونه ما يلي: تخفيض الأغلبية المطلوبة لتقرير جدية الاستجواب عند التصويت عليه من قبل المجلس، لتصبح “أغلبية الأعضاء” بدلاً من أن تكون – بالنص النافذ – “ثلثي أعضاء المجلس، إضافة إلى مشروع القانون رقم () لعضوية المجلس” عام بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، والذي يهدف إلى تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية بشكل سريع وعادل، وفتح المجال أمام الفصل في عدد أكبر من المنازعات الاقتصادية والمالية من خلال غرفة البحرين لتسوية المنازعات، مما ينعكس إيجاباً على جذب المزيد من الاستثمارات، مما يتطلب تعديل النظام قيمة اختصاص الغرفة ليشمل المطالبات التي تزيد قيمتها عن (100) الف دينار بدلاً من (500) الف دينار في الوضع الحالي. وستتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال الدورة الرابعة من: سعادة النائب محمود ميرزا فردون رئيساً، سعادة النائب محمد سلمان الأحمد نائباً للرئيس، سعادة النائب عبد الحكيم محمد الشنو، سعادة النائب الدكتور هشام احمد العشيري، سعادة النائب جلال كاظم. المحفوظ، وسعادة النائب محسن علي الاسبول، وسعادة النائب علي صقر الدوسري، وسعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي.
