اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-08 18:30:00
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس الدورة الثانية لعام 2026، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، تم خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعيشية فيها، وعرض عدد من المواضيع والملفات أمام الهيئة، بحضور عدد من الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء والمحافظين، ورؤساء مجالس المحافظات والمستشارين”. وأشار الزيدي، في بداية الجلسة، إلى “أهمية انعكاس الخطط الأساسية والاستراتيجية للحكومة الاتحادية على خطط الحكومات المحلية في المحافظات، وأن تكون خطواتها متكاملة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين”، مشدداً على “مسألة السلاح المنفلت، وأهمية الاستمرار في حصره في أيدي مؤسسات الدولة، الأمر الذي سيدعم دور تنمية وتطوير الاقتصاد المحلي، كما أشار إلى إجراءات مكافحة الفساد، وضرورة العمل على عدم الذهاب إلى المفسدين الصغار واتركوا المستويات الكبيرة وراءكم. ووجه الزيدي إلى “ضرورة إجراء مراجعات وتدقيق لأداء المشاريع بدءاً بتحديد التكاليف التقديرية والتدقيق عليها، وهي مرحلة يجب أن تتم بنزاهة وشفافية حفاظاً على المال العام”، مشيراً إلى أن “رجال الأعمال والشركات التي عملت في مشاريع المحافظة مدعوة للمساهمة في مشروع (1) مليون قطعة أرض سكنية، وتهيئة البنى التحتية لها”. وتابع، أن “هناك مبالغة في التكاليف التقديرية للمشاريع، وهي مرتفعة بشكل غير مقبول، وقد تصل إلى حد السرقة”، مضيفا “نشجع المحافظات على المضي في مشاريع التمويل الذاتي، خاصة في قطاع الكهرباء، بما يعود بنسبة 50% من الإيرادات إلى المحافظة المنتجة للطاقة”. وأشار إلى أنه “يجب استثمار القسائم التجارية ومشاريع المياه والخدمات في المحافظات، بما يرفع مستوى الخدمة ويعظم الإيرادات، ويجب أن تنعكس إيرادات المنافذ الحدودية على المحافظة المعنية والتنمية فيها”، مشدداً على “أهمية مراعاة حقوق الشهداء والجرحى، وحقوق ذويهم، وهي مسؤولية كبيرة يجب الوفاء بها”. وبحسب البيان، شهدت الجلسة “عرض موضوعات عامة ذات أهمية عالية تتعلق بأداء المؤسسات والدوائر الخدمية في المحافظات والصلاحيات الممنوحة لها، وأهمية التوازن في تسعير المحاصيل الواردة من المزارعين لضمان استمرارية نمو القطاع الزراعي، ومسألة تحويل الأراضي، ورفع مستوى التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ووضع آليات لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركات الاستثمارية، وسبل تعظيم الواردات وخفض النفقات، وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات”.
