وطن نيوز
في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وفي خضم الاتفاق على إعادة آخر المختطفين من غزة، طلب نتنياهو مناقشة إعداد خطة جديدة متعددة السنوات للجيش الإسرائيلي. لقد دخل نتنياهو هذه المناقشات كما لو كان في حالة صدمة، مع قائمة مشتريات ومعدات تمتد لعقد من الزمن، وتوجيهات ومفهوم جديد للأمن. وأدت قائمة طلبات نتنياهو إلى ظهور وثيقة تعرف في وزارة المالية بـ«وثيقة نعم»، كما أوضح مصدر مطلع على هذه الوثيقة السرية. وهذا يعني أنها وثيقة لا تحتوي على قائمة أولويات، بل قائمة طويلة من مشتريات كل ما هو متاح، مصممة لتلبية المفهوم الأمني الجديد الموسع، “زيادة مخزون الأسلحة والمعدات، وإعداد القوات لمنصات قتالية جديدة، وإنشاء قدرات استخباراتية في مسارح عمليات إضافية، وإضافة أسراب من الطائرات والسفن الحربية، وحتى تطوير أنظمة الفضاء”. تم إعداد هذه الوثيقة من قبل وكالة الأمن القومي وتقديمها إلى قسم الميزانيات في وزارة الدفاع والمالية، وقام المستشار المالي لرئيس الأركان بتحديد تكلفة كل بند. وإذا أضفنا كل التكاليف فإن المجموع يصل إلى 850 مليار شيكل. وفي حال قبول طلبات نتنياهو، فهذا هو المبلغ الذي سيضاف إلى ميزانية الدفاع في العقد المقبل. بمعنى آخر، 85 مليار شيكل في السنة، فقط لهذه الإضافة. وكان واضحاً لكل من اطلع على الوثيقة أنه لا فائدة من هذه الوثيقة، إلا إذا تم إلغاء الميزانيات المدنية بحجم ميزانية النظام الصحي بشكل كامل، وتوقف جميع مشاريع البنية التحتية في إسرائيل. بعد سلسلة من التحسينات، وإلغاء البنود غير الضرورية أو غير العاجلة، وتحديد الأولويات بطريقة أكثر منطقية، تم إعداد ثلاث نسخ جديدة ومخففة من الوثيقة – بإجمالي 250، 350، و450 مليار شيكل. وعندما عُرضت على نتنياهو، الذي أدرك مدى سخافة طلبه الأول، اختار الخيار الأوسط، مضيفا 350 مليار شيكل. ومنذ ذلك الحين، تم الحديث عن إضافة هذا المبلغ إلى الميزانية في العقد المقبل. اقتصاد الصدمة: هناك مبلغ، وهناك وثيقة مفصلة، ومن الممكن ظاهرياً المضي قدماً. أين المشكلة إذن؟ الخلاف الشائك بين وزارة الدفاع ووزارة المالية لا يدور حول إضافة 350 مليار شيكل، بل حول تحديد الموازنة الأساسية التي سيضاف إليها هذا المبلغ. فهل ستضاف إلى موازنة الدفاع السنوية التي كانت قبل 7 أكتوبر والتي تبلغ 70 مليار شيكل بحسب وزارة المالية، أم إلى موازنة أساسية قدرها 120 مليار شيكل حسب طلب وزارة الدفاع؟ ويعكس هذا المبلغ الوضع الأمني الجديد الذي يشمل ثلاثة قطاعات أمنية هي غزة ولبنان وسوريا، وجولات القتال مع إيران. وأدى هذا الخلاف إلى سلسلة طلبات إلى وزارة المالية من المؤسسة الأمنية، وخاصة من مدير عام الوزارة اللواء (احتياط) أمير برعم، بسبب خروج ميزانية الدفاع عن السيطرة وعدم إدارتها بالشكل الصحيح. وقال مسؤول كبير في وزارة المالية عن الطريقة التي تدار بها ميزانية الدفاع: “هذا اقتصاد صدمة”. وبحسب وزارة المالية، فإن فشل المؤسسة الأمنية في 7 تشرين الأول/أكتوبر فرض خلال العامين ونصف العام الماضيين نهجاً يقوم على شراء كل ما هو متاح وتجنيد الاحتياط دون أي محاسبة. وهذا نهج غير مسؤول اقتصاديا ويتجاهل تكلفة النفقات الأمنية المتزايدة باستمرار، والتي تضيف إلى الدين الوطني العام. وتعترف المؤسسة الأمنية بأن إدارة الاحتياطي كانت بعيدة عن الكفاءة المثلى، لكنها تقول: “حتى لو كان هناك هدر بنسبة 15-20%، فهذه أشياء تحدث في حرب طويلة وشرسة مثل هذه”. وفي محاولة لحل الخلاف حول موازنة الدفاع لعام 2026، عقد مساء الاثنين، اجتماعا بمشاركة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الدفاع وكبار المسؤولين في الوزارتين. وقبل ثلاثة أشهر، صادقت الحكومة على ميزانية دفاع بقيمة 143 مليار شيكل، بعد زيادة من 112 مليار شيكل في بداية العام. لكن المؤسسة الأمنية غير راضية عن ذلك، وتطالب بموازنة قدرها 188 مليار شيكل هذا العام بحجة أن التطورات في لبنان وإيران وقطاعات أخرى تتطلب إضافة 45 مليار شيكل مقارنة بالمبلغ المعتمد. وزارة المالية غاضبة من هذا الطلب. وبرأيها، فإن المشاورات مع المؤسسة الأمنية أصبحت بلا جدوى، إذ ستطلب هذه المؤسسة طلبات أخرى بعد إقرار الموازنة. لذلك، طلبت الوزارة خلال المحادثات مع نتنياهو معالجة موضوع الزيادة ليس فقط لموازنة 2026، بل للسنوات المقبلة أيضًا. ويتمثل المطلب، أولا وقبل كل شيء، في تحديد ما يسمى “الوضع الطبيعي الجديد”. أي ما هي ميزانية الدفاع الأساسية التي سيضاف إليها في المتوسط 35 مليار شيكل سنويا خلال السنوات العشر القادمة؟ ولا يملك الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية إجابة على هذا السؤال سوى رد جزئي ينقل القرار إلى رئيس الوزراء: هل تريدون منطقة أمنية واسعة في لبنان؟ لكل سعر. هل تريد المزيد من المزارع في الضفة الغربية؟ هل تريدون قوات لحماية المستوطنات على طول الحدود؟ كل شيء له ثمن. قرر ما تريد وسنخبرك ما هو “الوضع الطبيعي الجديد”. وفي الوضع الحالي تطلب موازنة بقيمة 120 مليار شيكل لعام 2027. أي أنه مع زيادة ميزانية الدفاع ستصل الميزانية إلى 155 مليار شيكل في العام المقبل، على افتراض عدم تدهور الوضع الأمني. إذا طرأ تحسن على الوضع الأمني، على سبيل المثال إذا انسحبنا من لبنان أو إذا قلصنا قوات الاحتياط، فمن الممكن أن يتم تخفيض العدد. هذه مناقشات تتطلب أكثر من مجرد قرار أو توقع. ولذلك، فإنه لن يؤدي إلى اتخاذ قرار. لكن المؤسسة الأمنية تضغط من أجل اتخاذ قرار في أسرع وقت ممكن، لأنها علقت بالفعل الطلبات، وأجلت المدفوعات للصناعات الأمنية، وبدأت في تحديد أولوية الطلبات. قد يبدو هذا بمثابة تهديد، ولكن على خلفية فقدان السيطرة على ميزانية الدفاع، فإن تحديد الأولويات يبدو في الواقع فكرة جيدة، وربما بداية نقاش حيوي بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من أطول وأغلى حرب في تاريخ البلاد. سامي بيرتس هآرتس/ ذا ماركر 10/06/2026
