وطن نيوز
فلسطين المحتلة – قدس نيوز: أظهر استطلاع إسرائيلي نشر، اليوم الجمعة، تراجع شعبية حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عام، في وقت يتصدر فيه متنافسان بارزان السباق على الأفضليات لرئاسة الوزراء. وذكرت صحيفة معاريف أن حزب الليكود خسر ثلاثة مقاعد مقارنة مع الاستطلاع السابق، ليتراجع إلى 22 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وهو أدنى تمثيل للحزب منذ أغسطس 2025، عندما حصل على 21 مقعدا. ومن المقرر أن تنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر المقبل، فيما من المتوقع إجراء الانتخابات خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر. ويأتي هذا التراجع وسط جدل سياسي حول مشروع قانون يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب فيها عن عدم يقينه بشأن ترشيح نتنياهو للانتخابات المقبلة. وسأل ترامب، الأربعاء، خلال مقابلة مع شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، عما إذا كان نتنياهو يريد الترشح للانتخابات المقبلة، قائلا: “لا أعرف. لقد حقق نتنياهو مسيرة مهنية مذهلة. هل يريد الاستمرار؟ لأنه، كما تعلمون، رئيس وزراء في زمن الحرب. سننتصر قريبا في الحرب بطريقة أو بأخرى”. ورغم تراجع الليكود، أظهر الاستطلاع استمرار حالة الجمود السياسي، حيث لا يتمتع معسكر نتنياهو ولا المعارضة بالأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. وبحسب النتائج تحصل الأحزاب المؤيدة لنتنياهو على 50 مقعدا، مقابل 60 مقعدا للأحزاب اليهودية المعارضة و10 مقاعد للأحزاب العربية، فيما يتطلب تشكيل الحكومة دعم 61 نائبا على الأقل. وتؤكد أغلبية الأحزاب اليهودية المعارضة رفضها تشكيل شراكة مع الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة. وأظهر الاستطلاع أيضا أن موقف رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت تعزز، حيث ارتفع تمثيل حزبه “ياشار” إلى 20 مقعدا، في حين تراجع حزب “معا” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت بمقعدين ليصل إلى 21 مقعدا. وفي المنافسة على رئاسة الوزراء، تقدم آيزنكوت على نتنياهو بحصوله على دعم 44% من المستطلعين مقابل 40% لنتنياهو، فيما تفوق بينيت أيضا على الأخير بنسبة 43% مقابل 39%. ويعتبر آيزنكوت، الذي شغل منصب رئيس الأركان بين فبراير 2015 ويناير 2019، أحد أبرز الشخصيات الأمنية التي دخلت الساحة السياسية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. ويعارض آيزنكوت فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى واقع الدولة ثنائية القومية. ومن ناحية أخرى، فهو يرفض إقامة دولة فلسطينية في المرحلة الحالية، ويرى أن إقامتها في الظروف الحالية ليس على جدول الأعمال. وأجرى الاستطلاع معهد لازار الخاص، وشمل عينة من 500 إسرائيلي، بهامش خطأ 4.4%.
