وطن نيوز
توفي يوم الأحد من هذا الأسبوع، الأسير الأمني، إسرائيلي الجنسية، من سكان مدينة حيفا، عماد سرحان، داخل زنزانته في سجون جلبوع. ويعد سرحان الأسير الأمني رقم 104 الذي يتوفى داخل أسوار السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023. وبحسب ملفه الطبي الذي وصل إلى أطباء من أجل حقوق الإنسان، فإنه لم يتلق أي علاج طبي خلال العامين والنصف الأخيرين، رغم أنه كان يعاني من عدد من الأمراض. وتعد وفاة سرحان دليلا آخر على الوضع المروع في السجون الأمنية الإسرائيلية. وبقيادة وزير الأمن الوطني بن جفير، وقائد مصلحة السجون كوبي يعقوبي، وقادة السجون وضباط مصلحة السجون، تحولت السجون إلى مرافق للتعذيب. ونشرت عشرات التقارير والشهادات والتحقيقات حول التجويع والعنف التعسفي ونقص العلاج الطبي وظروف السكن اللاإنسانية وغيرها. وبعد يومين من وفاة سرحان، يوم الثلاثاء، رفضت قاضية المحكمة العليا جيلا كنفي شتاينتس الالتماس الخاص بالإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية من محبسه. أصبح أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، رمزا لمعاناة وإصرار الأطباء في غزة. وقتل ابنه بنيران الجيش الإسرائيلي. هو نفسه أصيب. دمرت أجزاء كبيرة من المستشفى، وقُتل زملاؤه، لكنه رفض التخلي عن مرضاه، وبقي معهم حتى اعتقله الجيش الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول 2024. ومنذ ذلك الحين، ظل أسيراً، مثل نحو 1300 آخرين من سكان غزة، بينهم 13 طبيباً، بصفة “مقاتل غير شرعي”، وهو مصطلح ضعيف في القانون الدولي، الذي يهدف إلى إعفاء الدولة من تقديم الأدلة ومن الرقابة القضائية من جهة، ومن منح حقوق أسرى الحرب. الحرب من ناحية أخرى. ولعل استراتيجية الدولة هي أن يموتوا واحداً تلو الآخر في السجن، تحت التعذيب ودون محاكمة. في قرارين صدرا مؤخراً، يبدو أن قضاة المحكمة العليا بدأوا يدركون أنه لم يعد من الممكن تجاهل الوصمة المظلمة لمرافق الحبس. وقبل أسبوعين، أمر القضاة الدولة بالسماح للصليب الأحمر بزيارة السجناء الأمنيين بعد منعهم من الدخول لمدة عامين ونصف. وأمس، أصدر القضاة أمرًا احترازيًا للدولة لتوضيح سبب عدم إلغاء مواد في قانون المقاتلين غير الشرعيين، والتي تسمح بالاعتقال لفترات طويلة دون أي رقابة قضائية. كتب نيلسون مانديلا، الذي كان هو نفسه سجيناً أمنياً لمدة 27 عاماً، يقول: “لا أحد يعرف طبيعة الأمة إلا عندما يكون في السجون التي تحتفظ بها”. إن نظرة إلى ظلمة السجون الإسرائيلية تكشف حقيقة مروعة عن المجتمع الإسرائيلي في ظل حكم نتنياهو ووزرائه الكاهانيين الذين يؤيدون الطرد والتجويع. ويجب على قضاة المحكمة العليا والقضاة في الهيئات القضائية العامة التوقف عن سياسة التجويع والانتهاكات والسجن. هيئة التحرير، هآرتس، 19/6/2026
