اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-20 15:26:00
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، أمس، أن قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة انخفضت بنسبة 33 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري الجديد. وقال السميط لكونا إن إحصائيات وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاضا قدره 158 قضية، حيث انخفض العدد من 486 قضية في نفس الفترة من العام السابق إلى 328 قضية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون الجديد. وأوضح أن انخفاض عدد القضايا المسجلة يمثل مؤشرا أوليا مهما للأثر العملي للقانون الجديد في ضبط مسار هذه القضايا وتحقيق توازن أفضل بين حماية الأسرة ومنع إساءة استخدام الإجراءات. وأضاف السميط أن القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم إجراءات الشكوى، بل يفتح المجال أمام مسارات التصالح في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونا، مع مراعاة طبيعة بعض الخلافات الأسرية دون الإخلال بالحماية الواجبة للحالات الأكثر خطورة. وذكر أن القانون الجديد وضع حماية صارمة إضافية في عدد من الحالات التي لا يجوز فيها التنازل عن شكوى أو مصالحة، ومن بينها جرائم الاعتداء الجنسي، والعنف الذي يرتكبه الأطفال ضد أحد والديهم، والعنف ضد الأطفال أو فاقدي الأهلية أو العاجزين، مؤكدا على خطورة هذه الأفعال وضرورة التعامل معها بحزم قانوني كامل. كما أكد أن انخفاض عدد الحالات لا يعني التراخي في حماية الضحايا، بل يعكس سيطرة النصوص والإجراءات وتوجيه الحماية القانونية للقضايا الخطيرة مع الحفاظ على أقصى درجات الحماية للفئات التي لا ينبغي أن تخضع للمساومة أو التنازل. وقال وزير العدل إن وزارته ستواصل رصد أثر القانون الجديد بالأرقام والمؤشرات ضمن البرنامج الحكومي لحماية الأسرة بما يربط التشريع بنتائجه العملية على المجتمع. وفي 10 فبراير/شباط، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن الحماية من العنف الأسري، وتم نشره في منتصف مارس/آذار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم). ويأتي مشروع المرسوم بقانون المذكور، والذي يتضمن 31 مادة، في إطار التزام الدولة الدستوري والاجتماعي بحماية كيان الأسرة وتعزيز استقرارها. باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، بما يضمن العدالة والكرامة لجميع أفراد الأسرة وتوفير البيئة الآمنة التي تساهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.
