اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-25 16:30:00
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع الهيئة الفرنسية COVISERT في العاصمة باريس، بهدف تعزيز الشفافية وتطوير الأنظمة الرقابية الحاكمة في البلاد، وتحسين الأداء المؤسسي، وبناء القدرات الوطنية، ونقل المعرفة والخبرات وفق الممارسات والمعايير المعتمدة على المستويين الإقليمي والدولي. ووقع الاتفاقية عن الجانب الليبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قديربوه، بينما وقعها عن الجانب الفرنسي رئيس هيئة الرقابة جيروم جاكوين، ليبدأ الطرفان تعاونا وثيقا يشمل مجالات الحكم الرشيد ومواجهة الفساد المالي والإداري والسيطرة على عمليات غسيل الأموال وحظر تمويل الإرهاب. وتسعى هيئة الرقابة الإدارية الليبية من خلال هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تحديث البنية الإشرافية والحوكمة، مع رفع مستويات التزام الهيئات والمؤسسات الوطنية بمعايير النزاهة والشفافية والامتثال المؤسسي المتعارف عليها دوليا. وتحدد الاتفاقية إطارًا واضحًا لدعم وتطوير آليات مكافحة الفساد والرشوة من خلال استخدام المعايير الدولية، وفي مقدمتها شهادة (ISO 37001) التابعة للنظام العالمي لتقييم كفاءة وجدوى أنظمة مكافحة الرشوة والفساد داخل الهيئات والمؤسسات، بالإضافة إلى زيادة مستويات الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الالتزامات الدولية المفروضة على الدولة الليبية، وذلك من خلال الاعتماد على على شهادات دولية متخصصة وفي مقدمتها شهادة (AML 30001) وهي صك دولي. وهو أمر معترف به ويدل على جدية المؤسسات في الحفاظ على النزاهة المالية وتنفيذ شروط الرقابة. وتهدف المذكرة إلى دعم الجهات العامة والشركات الليبية المملوكة للدولة للحصول على الاعتمادات الدولية وشهادات الجودة مما يسهم في تحسين مكانتها على الساحة الدولية وزيادة مستوى الثقة بها لدى المستثمرين والشركاء الدوليين والمنظمات ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون في إنشاء برامج تدريبية متكاملة لتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر الوطنية ونشر ثقافة الالتزام المؤسسي. وتعد اللجنة الفرنسية كوفيزيرت ومقرها باريس أول جهة دولية متخصصة في اعتماد وإقرار المعايير المالية وغير المالية. وتعرف بلجنة التصديق المالي، وتضم في عضويتها نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات الحوكمة المالية والمسؤولية الاجتماعية والحد من مخاطر غسيل الأموال والاحتيال. وتنشط الهيئة في أكثر من أربعين دولة حول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمارس أعمالها من خلال هيئات استشارية معتمدة، بما في ذلك مجموعة طلال أبوغزاله العالمية، كما تمنح الشهادات. وتختص معايير دولية بارزة، مثل شهادة MSI 20000، بتقييم الأداء والملاءة المالية واستدامة المؤسسات، وتلعب دوراً محورياً في تأمين الأنشطة الاقتصادية وتقليل المخاطر التي تواجهها. ومن المتوقع أن تفتح هذه المذكرة مسارات جديدة للتعاون الفني بين طرابلس وباريس، مما يدعم خطط هيئة الرقابة الإدارية الليبية في تطوير منظومتها الرقابية، وترسيخ أسس الشفافية، وتحقيق الالتزام المؤسسي بمستويات تتوافق مع التشريعات والقوانين الليبية المعمول بها وأفضل التطبيقات الدولية، بما يؤدي إلى بناء مؤسسات عامة تتمتع بالكفاءة العالية والقدرة على تلبية تطلعات الإصلاح والتنمية المستدامة. وتأتي هذه الخطوة الرقابية الليبية الجديدة سياقا مكملا لجهود الدولة لإعادة تنظيم مؤسساتها الاقتصادية والإدارية بعد سنوات من التحديات الانتقالية، حيث تسعى الهيئات الرقابية الليبية إلى استعادة الثقة الدولية في القطاعين المصرفي والتجاري المحلي، ومواءمة الإجراءات المالية الوطنية مع شروط وقرارات فريق العمل الدولي للإجراءات المالية والمنظمات المهتمة بالشفافية، مما يمهد لجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى وتأمين الأصول الليبية في الخارج والداخل ضد أي مخاطر قانونية أو مالية. أقترح التصحيح
