مصر – تفاصيل تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

اخبار مصر27 يونيو 2026آخر تحديث :
مصر – تفاصيل تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

اخبار مصر – وطن نيوز

اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-27 19:23:00

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. تعديلات لتعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان يهدف التعديل إلى تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفقا لأحكام الدستور والتزامات مصر الدولية. وتضمن مشروع التعديل توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بإضافة الاتحاد العام للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس، بما يعزز دور ومشاركة المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان. كما تضمنت التعديلات تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه بشأن حماية حقوق الإنسان، وتعزيز فعاليته وحياد أعضائه، بما يمكنه من القيام بدوره الوطني في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان. نص تعديلات قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان: تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون الذي أقرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، استبدال عدد من مواد القانون رقم 94 لسنة 2003 المشار إليه، حيث تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 2 مكرر (أ) بما يضمن مشاركة المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وذلك بإضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات التي يتلقى منها مجلس النواب الترشيحات لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان عندما تبدأ بالتشكل. كما سيتم تعديل البنود 4 و5 و7 من المادة 3 لتعزيز صلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان في مراقبة ومتابعة الرد على مقترحاته وتوصياته وآرائه، وكذلك تشجيع الدولة على الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومتابعة ما يتم التصديق عليها منها. ووفقاً للتعديلات التي أقرتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أعيد تشكيل اللجان الدائمة للمجلس بما يسهم في تعزيز ممارسة صلاحياته وفقاً لتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (8)، مع النص على أنه يجوز للمجلس تشكيل لجان أخرى من أعضائه أو دمجها بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه. وافقت اللجنة على تعديل المادة 10 مكرر لتؤكد أن عضو المجلس يتمتع بالحرية والاستقلال في الآراء التي يبديها فيما يتعلق بأداء واجباته في المجلس أو في لجانه، بالإضافة إلى النص على أنه لا يجوز القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطياً – في غير حالات التلبس بالجريمة – لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والقذف بسبب أقوال أو كتابات صادرة عنه أثناء أو نتيجة قيامه بأي عمل. مما يدخل في اختصاصات المجلس إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام المختص. وتسمح التعديلات للمجلس بقبول الهبات والمنح والإعانات بشروط. كما وافقت اللجنة على تعديل المادة (الثانية عشرة/ بند 2) للسماح بقبول الهبات والمنح والإعانات التي يقررها المجلس على أن يوافق عليها أغلبية أعضائه وفقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، على أنه إذا قدمت من جهة أجنبية يشترط لقبولها موافقة مجلس النواب. ولزيادة الشفافية وضمان حق المواطن في إتاحة البيانات والإحصائيات والتقارير الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وافقت اللجنة على تعديل المادة (الثالثة عشرة) بما يضمن نشر التقرير السنوي الذي يعده المجلس عن حالة حقوق الإنسان وجهوده وأنشطته ومقترحاته للرأي العام. كما تضمنت المادة (2) من المواد الصادرة بهذا المشروع إضافة بند جديد رقم (5) إلى المادة (2) مكرر من القانون رقم 94 لسنة 2003 المشار إليه، والذي نص على ألا يكون رئيس المجلس ونائبه وأعضاؤه منتمين إلى أي حزب سياسي، بما يضمن حياد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويزيل شبهة تضارب المصالح في ممارسة دورهم في مجال حقوق الإنسان. الحقوق، بما يعزز دور المجلس ويضمن استقلاليته وفعاليته.

اخر اخبار مصر

تفاصيل تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

اخر اخبار مصر اليوم

اخبار مصر الان

اخبار اليوم في مصر

#تفاصيل #تعديلات #قانون #المجلس #القومي #لحقوق #الإنسان

المصدر – Masrawy-أخبار مصر