اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-29 18:57:00
غزة – شبكة القدس: حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن مشروع قرار يجري إعداده لـ”مجلس السلام” لقطاع غزة يفتح الباب أمام منح حصانة واسعة للعاملين فيه من أي مساءلة قانونية، ويتيح لهم الاستفادة من المرافق العامة الفلسطينية دون مقابل، معتبرا أن هذه الترتيبات تمثل سابقة خطيرة قد تؤسس للإفلات من العقاب، وتضع إدارة القطاع وحقوق سكانه خارج رقابة القضاء، مما يقوض حق الفلسطينيين في العدالة ويهدد حقوقهم. في تقرير المصير. ويرى المرصد أن هذا المشروع يؤسس لسلطة فعلية داخل قطاع غزة تعمل على حساب حقوق وسلامة السكان الفلسطينيين، وخارج رقابة القضاء. فهو يوفر غطاءً قانونيًا للاستخدام غير القانوني للممتلكات العامة في الأراضي المحتلة، ويضع إدارة غزة ومواردها وحقوق ضحاياها في إطار محصن من المساءلة. وأضاف المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم الاثنين، أن التقرير الخاص بالمسودة يشير إلى محاولة منح المجلس وموظفيه ومكتب الممثل السامي والتكنوقراط العاملين ضمن ترتيباته والقوات الدولية والمقاولين المكلفين بالعمل في غزة، حماية قانونية واسعة من الاعتقال والاحتجاز والإجراءات القضائية داخل القطاع. وتتضمن المسودة أيضًا، كما تم نشرها، إحالة المطالبات المتعلقة بالوفاة أو الإصابة أو المرض أو فقدان الممتلكات أو تلفها إلى آلية داخلية تخضع للمجلس نفسه. وقال المرصد الأورومتوسطي إن هذه الترتيبات في حال الموافقة عليها ستؤدي إلى تقويض حق الفلسطينيين في الوصول إلى العدالة بشكل خطير، وستحرم الضحايا من حقهم في تقديم مطالباتهم أمام هيئة مستقلة ومحايدة. علاوة على ذلك، لا يمكن اعتبار أي آلية فعالة أو عادلة إذا كانت الجهة التي يمكن أن تنسب إليها الانتهاكات أو الأضرار هي نفس الجهة التي تتلقى شكاوى الضحايا وتبت فيها، لافتا إلى أن غياب المساءلة المستقلة لا يترك الضحايا دون عدالة فحسب، بل يخلق بيئة عمل خالية من الرقابة، مما يسمح بممارسة صلاحيات واسعة داخل القطاع. وتفتقد غزة ضوابط فعالة، مما يغذي النمط المؤسسي للإفلات من العقاب. ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن أي ترتيبات دولية داخل قطاع غزة يجب أن ترتكز على واجب حماية الفلسطينيين، وتعويض الضرر الذي لحق بهم، ومساعدتهم على التعافي من آثار الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها وما زالوا يتعرضون لها، وضمان حقهم في العدالة والمحاسبة. وشدد على أن هذه الترتيبات يجب ألا تتحول إلى وسيلة لإضافة جهات فاعلة جديدة تمارس السلطة على السكان ومواردهم والمرافق العامة دون رقابة أو مساءلة، وبالتالي إعادة إنتاج نفس أنماط السيطرة والإفلات من العقاب التي مارستها إسرائيل وما زالت تمارسها في سياق جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد سكان قطاع غزة. وحذر المرصد من تكرار النموذج العراقي بعد عام 2003، معتبراً أن منح الجهات الخارجية حصانات واسعة في غزة من شأنه تكريس الإفلات من العقاب، وإتاحة ممارسة السلطة بعيداً عن الرقابة القضائية والمحاسبة، على حساب حقوق الضحايا. وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن أي نص يمنح مجلس السلام أو أعضائه أو موظفيه أو الكيانات العاملة تحت مظلته حصانة تمنعهم من المساءلة عن الانتهاكات أو الأذى الذي يلحق بالفلسطينيين، لا يمكن أن يحدث أثرا قانونيا مشروعا ضد حقوق الضحايا في العدالة وجبر الضرر، ولا يجوز استخدامه لتعطيل القضاء الوطني أو الدولي، إذ لا يمكن لأي ترتيبات إدارية أو انتقالية حماية الأفراد أو الكيانات من المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة أو الجرائم الدولية. وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن تمكين مجلس السلام والهيئات التابعة له من استخدام المباني والمرافق العامة في غزة مجانا، كما ورد في المسودة، يجب التعامل معه على أنه ترتيب يؤثر بشكل مباشر على حماية الممتلكات العامة الفلسطينية وحقوق السكان في السكن والملكية والعودة والتعويض العادل وإعادة الإعمار. وقال المرصد الأورومتوسطي، إن القرارات المتعلقة باستخدام المرافق العامة وإدارة البنية التحتية المدنية والعقود وإزالة الأنقاض وتوزيع الخدمات، هي قرارات لها تأثير مباشر على حياة السكان وحقوقهم ومستقبلهم الجماعي. لذلك، لا ينبغي إدارة هذه الملفات من خلال ترتيبات تمنح طرفاً خارجياً صلاحيات فعلية دون شفافية أو رقابة مستقلة أو ضمانات التعويض العادل والإنصاف الفعال. وشدد على أن أي طرف مشارك في إدارة أو أمن أو إعادة إعمار غزة يجب أن يخضع بشكل كامل لمعايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب ألا يمنح وضعا قانونيا يسمح له باستخدام المرافق العامة دون تعويض، ودون تعويض، ودون آلية واضحة ومستقلة لتنظيم ومراقبة هذا الاستخدام ومحاسبة المسؤولين عنه. وأشار إلى أن إنشاء آلية داخلية للنظر في مطالبات الضحايا، مع ترك قرار رفع الحصانة أو الإبقاء عليها في يد قيادة “مجلس السلام” نفسه، لا يشكل بأي حال من الأحوال بديلا مقبولا للمساءلة القضائية المستقلة، بل يفرغ حق الضحايا في الانتصاف من محتواه الأساسي، إذ لا يكفي أن يمنح الطرف المتضرر مسارا إداريا مغلقا داخل الهيئة التي قد تكون مسؤولة عن الضرر أو تشرف على المتسببين فيه، مع حرمانه من الوصول إلى هيئة مستقلة ومحايدة. قادرة على كشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، وضمان جبر الضرر الكامل، ومنع تكرار ذلك. الانتهاكات. وأكد المرصد الأورومتوسطي أن خطورة مشروع “مجلس السلام” لا تقتصر على الحصانات المقترحة، بل تمتد إلى طبيعة المجلس نفسه كإطار خارجي لإدارة قطاع غزة بمعزل عن إرادة الفلسطينيين، محذرا من استخدام أي ترتيبات انتقالية للالتفاف على التزامات الاحتلال أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه. ودعا الأمم المتحدة والدول والمنظمات الدولية إلى رفض أي ترتيبات تمنح مجلس السلام أو العاملين تحت مظلته حصانة من المساءلة أو السلطة الفعلية داخل غزة دون رقابة مستقلة، داعيا إلى إنشاء آلية مستقلة وشفافة لتلقي شكاوى الضحايا والنظر في طلبات التعويض، مع ضمان عدم المساس بحقهم في اللجوء إلى العدالة الوطنية أو الدولية. وشدد المرصد على ضرورة إخضاع أي طرف مشارك في إدارة أو إعادة إعمار غزة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنع استخدام المرافق العامة الفلسطينية دون إطار قانوني وموافقة فلسطينية، مطالبا محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة بمتابعة أي آثار قانونية لهذه الترتيبات، والتأكد من عدم استخدامها للتهرب من المساءلة، مع التأكيد على أن الشعب الفلسطيني وحده له الحق في تقرير مستقبله وإدارة شؤونه بعيدا عن أي هياكل مفروضة من الخارج.
