اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-30 21:28:00
سيمثل الناشط السياسي مصعب الغربي، يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، أمام الغرفة الجزائية المكلفة بنظر قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمته وفقا للمواد 1 و5 و13 (جديدة) و34 و37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع تبييض الأموال. يُشار إلى أن مصعب الغربي حُرم من الاتصال بمحاميه طوال الأسبوع الأول من فترة التحقيق، تزامنًا مع تسريب قرار حبسه لوسائل الإعلام قبل انتهاء جلسة التحقيق معه. ولاحقاً، تعرض أثناء احتجازه في السجن لظروف اعتقال قاسية تمثلت في عزله في الحبس الانفرادي، وحرمانه من القراءة لمدة شهرين، ومنعه من ممارسة أنشطة السجن، بالإضافة إلى وصمه بـ”الإرهابي” داخل المؤسسة السجنية، مما يمس كرامته وحقوقه الأساسية. ويأتي ظهور مصعب الغربي في هذه الجلسة نتيجة عملية بحث وتحقيق طويلة بدأت بالقبض عليه في 13 يوليو/تموز 2024، وانتهت بإحالة ملفه إلى الدائرة الجنائية في 23 يناير/كانون الثاني 2025. وتدور القضية حول شبهة “التستر على شخص مطلوب” مع السياسي العجمي الوريمي. وكانت المحكمة قد حددت الجلسة الأولى لنظر القضية في 12 مايو/أيار 2026، قبل أن تقرر تأجيلها إلى جلسة اليوم 30 يونيو/حزيران 2026. وفي هذا السياق، تجدد جمعية تقاطع للحقوق والحريات دعمها للناشط السياسي مصعب الغربي، وتدعو إلى الاحترام الكامل لحقوقه وضمان كافة ضمانات المحاكمة العادلة، بما يتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها بموجب القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي ظل سياق يتسم بتزايد تضييق الفضاء السياسي واضطهاد الفاعلين والفاعلين السياسيين، تؤكد جمعية تقاطع للحقوق والحريات رفضها القاطع لأي استخدام للمرفق القضائي في إدارة الخلافات السياسية أو تصفية المعارضين السياسيين. كما يدعو إلى الوقف الفوري لاستهداف الفاعلين السياسيين من الذكور والإناث استنادا إلى نصوص قانونية فضفاضة الصياغة أو مفتوحة للتفسير الواسع، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب، وما يصاحبه من توسع نمطي للإجراءات القضائية، مما يؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة. وتؤكد الرابطة أن هذه الممارسات تقوض الثقة في المؤسسة القضائية وتقوض دور القضاء في حماية الحقوق والحريات، مما يؤثر سلبا على مكونات دولة القانون. وفي هذا السياق، تجدد الجمعية دعوتها السلطات إلى إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات دون تمييز، من خلال احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وأبرزها قرينة البراءة، والحق في الدفاع، والحق في المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة. وفي الختام تؤكد جمعية تقاطع للحقوق والحريات أن إنشاء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة يمثل الركيزة الأساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون وضمان سيادة القانون.
