اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-01 14:35:00
وعين رئيس الفترة الانتقالية أحمد الشرع 70 عضوا لاستكمال مجلس الشعب، فيما أثارت آلية اختيار الأعضاء عبر اللجان الانتخابية والثلث الرئاسي انتقادات فيما يتعلق بالتمثيل وتوزيع السلطات داخل المجلس. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، في مقر مجلس الشعب بدمشق، بعد صدور المرسوم رقم 143 لعام 2026. الثلث التكميلي وتوزيعه الجغرافي. وتلا رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد المرسوم خلال المؤتمر. المجلس الرئاسي رقم 143 لسنة 2026 والذي تضمن أسماء الأعضاء الفائزين الذين سبق أن أعلنت اللجنة عن أسمائهم، بالإضافة إلى أسماء 70 عضوا من الثلث التكميلي المعينين من قبل الرئيس أحمد الشرع. وبلغ عدد أعضاء الثلث التكميلي 70 عضواً، منهم أنس العبدة، أحمد عمر زيدان، أحمد نواف الجربا، بدر محيي الدين جاموس، حسن صوفان، حنان البلخي، عائشة الدبس، وغبريال موشي. كوريا، ليث البلعوس، مادونا سهيل بشارة، الممثلة روزينا اللذقاني، بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الصادرة بموجب المرسوم. وقال الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط، إن الأعضاء المعينين يتوزعون على 23 وجهاء و47 شخصية بارزة. وأضاف أن القائمة تضم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه. وبحسب شموط، فإن أعضاء الثلث التكميلي توزعوا جغرافياً بواقع 14 فرداً من حلب، 7 من الحسكة، 6 من حمص، 6 من دير الزور، 5 من إدلب، 5 من دمشق، 5 من ريف دمشق، 5 من حماة، 4 من درعا، 4 من اللاذقية، 3 من الرقة، وعضوين من كل من القنيطرة وطرطوس والسويداء. وقالت عضو مجلس الشعب نور الجندلي، في لقاء متلفز، إن عدد النساء في المجلس بلغ 22 عضوا من أصل 210 عضوا، 15 منهن من الثلث التكميلي المعينين شرعا. الجلسة الأولى والصلاحيات المحددة. كما حدد الأحمد يوم الاثنين 6 يوليو موعدا لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس، والتي تتضمن أداء الأعضاء اليمين الدستورية، وانتخاب مكتب الرئاسة، ومن ثم تشكيل اللجنة الخاصة لوضع اللائحة الداخلية لعمل المجلس. وأوضح أن مدة دورة مجلس الشعب بحسب الإعلان الدستوري هي سنتين ونصف، أو 30 شهرا، مع إمكانية تمديدها. وقال الأحمد إن المجلس سيعيد النظر في القرارات السابقة، وأن هناك مجموعة من القوانين من المتوقع صدورها. وأضاف أن اللجان المختصة داخل المجلس يمكنها اقتراح مراسيم جديدة، كما يحق للأعضاء عقد جلسات استماع للسلطة التنفيذية. من جهتها، قالت الجندلي إن دور أعضاء المجلس يشمل توجيه الأسئلة إلى الوزراء، ولا يمتد إلى حجب الثقة أو مساءلة الحكومة. ونصت المادة 30 من الإعلان الدستوري على أن مجلس الشعب يختص باقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل القوانين السابقة أو إلغائها، والتصديق على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة، وإقرار العفو العام. كما تشمل صلاحياتها قبول استقالة أعضائها أو رفضها أو رفع الحصانة عنهم وفق نظامها الداخلي، إضافة إلى عقد جلسات الاستماع للوزراء. ونصت المادة على أن يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية. وينص الإعلان الدستوري على أن مجلس الشعب يتولى اقتراح القوانين وإقرارها وتعديلها أو إلغائها، والتصديق على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة، والعفو العام، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع للوزراء. ولا يمنحه النص صلاحية حجب الثقة عن الحكومة. انتقادات لطريقة التشكيل. في المقابل، انتقد خبير العدالة الانتقالية ياسر الشلاتي آلية تشكيل المجلس، معتبرا أن اختيار أعضاء اللجان الانتخابية ومن ثم تعيين الثلث التكميلي أدى إلى تركز النفوذ بشكل واسع حول الرئيس أحمد الشرع. وقال الشلاتي إن الأعضاء المنتخبين عبر اللجان الانتخابية تم اختيارهم، على حد وصفه، من مجموعات “من المفترض أن تكون محايدة”، قبل أن تتولى تلك المجموعات اختيار أعضاء المجلس، معتبرا أن ذلك يجعل الفائزين “مختارين مسبقا”. وأشار إلى تعيين شخصيات قال إنها شاركت في محطات سياسية ودستورية سابقة ضمن الثلث الرئاسي، ومن بينهم نوار نجمة وحسن دغيم. كما أشار إلى تعيين حسن صوفان الذي شارك في الحوار الوطني، وعبد الحميد عواك رئيس لجنة صياغة الإعلان الدستوري، وعائشة الدبس ممثلة المرأة في الإدارة السياسية. واعتبر الشلاتي أن المشكلة لا تتعلق بالأسماء فقط، بل بآلية بناء المؤسسات ومدى توفر التمثيل والتوازن والرقابة وتوزيع الصلاحيات فيها. وقال إن الحراك الذي خرج معارضا لاحتكار السلطة قد ينتهي، حسب تقديره، إلى “إعادة إنتاج نمط مماثل من الهيمنة” إذا تركزت مراكز القرار في يد طرف واحد.
