وطن نيوز
واشنطن 1 يوليو – رفع مدير وكالة المخابرات المركزية السابق جون برينان دعوى قضائية يوم الأربعاء سعيا لإجبار وزارة العدل الأمريكية على الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية التي تفحص دوره في تقييم مجتمع المخابرات الأمريكي بأن روسيا دعمت الحملة الرئاسية الأولى للرئيس دونالد ترامب في عام 2016.
وستكون السجلات والاتصالات ضرورية للتحديات القانونية المتوقعة لبرينان ضد لائحة اتهام محتملة، بما في ذلك لتعزيز الادعاءات بأن أي محاكمة مستقبلية كانت انتقامية وبدأت بناءً على طلب ترامب، حسبما قال محامو برينان في دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن.
ويحقق مكتب المدعي العام الأمريكي في ميامي فيما إذا كان برينان، الذي قاد وكالة المخابرات المركزية خلال إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، قد أدلى بتصريحات كاذبة أمام الكونجرس أثناء مناقشة تقييم المخابرات وهو جزء من مؤامرة إجرامية أكبر طويلة الأمد ضد حقوق ترامب الدستورية.
ووصف برينان التحقيق بأنه ذو دوافع سياسية واتهم محاموه إدارة ترامب باستخدام تكتيكات غير مناسبة في التحقيق.
ولطالما انتقد ترامب الجهود الرامية إلى ربط حملته الانتخابية عام 2016 بروسيا، ووصفها بأنها “خدعة روسيا” وطالب بمحاكمة المسؤولين المتورطين.
وقال متحدث باسم وزارة العدل: “على الرغم من أننا لا نستطيع التعليق على وجود أو عدم وجود تحقيق، فمن المؤكد أن جون برينان يتهم أي شخص بـ “حملة انتقامية”.
وتسعى الدعوى القضائية إلى الاستفادة من الشكوك المتزايدة في المحاكم بشأن تحقيقات وزارة العدل التي تستهدف منتقدي ترامب وخصومه السياسيين. أظهر القضاة استعدادًا متزايدًا للتدخل مبكرًا في التحقيقات، ومنعوا مذكرات الاستدعاء هذا العام في التحقيقات التي تشمل رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول ومسؤولين ديمقراطيين في مينيسوتا.
تقول شكوى برينان إن السجلات والاتصالات الداخلية لوزارة العدل معرضة لخطر الضياع بسبب استخدام إدارة ترامب لتطبيقات المراسلة سريعة الزوال مثل Signal ولأن المسؤولين لم يمتثلوا لقوانين حفظ السجلات الفيدرالية.
ويقول محاموه إن هذه المواد ستكون حاسمة لمحاولات برينان رفض لائحة الاتهام المستقبلية. وتطالب الدعوى القضائية بإصدار أمر من المحكمة يوجه وزارة العدل للحفاظ على مجموعة واسعة من المواد المتعلقة بالتحقيقين قبل تقديم أي لائحة اتهام.
وجاء في الشكوى: “إن الفحص الدقيق لرسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والرسائل الفورية والمذكرات الداخلية الخاصة بالمدعين العامين وما شابه ذلك من شأنه أن يمكّن المحكمة من تحديد ما إذا كانت قراراتهم مبنية على مخاوف مشروعة بشأن إنفاذ القانون أو على الرغبة في مقاضاة المدير برينان بشكل انتقائي و/أو انتقامي”. رويترز
