اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-02 18:32:00
استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، عبد الرحمن فوزي عبد الرحمن، رئيس دائرة الضريبة العقارية بالمحافظة، لاستعراض أبرز التعديلات والتسهيلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتبسيط الإجراءات وتحفيز الالتزام الطوعي بالنظام الضريبي. وأكد محافظ جنوب سيناء، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم المزيد من التسهيلات للممولين. وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى دعم جهود التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية. ودعا المحافظ المواطنين إلى الاستفادة من الحوافز والتسهيلات المنصوص عليها، وسرعة تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة، مؤكدا استمرار التعاون بين المحافظة ومصلحة الضرائب العقارية بما يخدم المواطنين ويدعم خطط التنمية. وأوضح عبد الرحمن فوزي عبد الرحمن، رئيس مصلحة الضرائب العقارية بجنوب سيناء، أن التعديلات تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية للممول وأسرته إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي. وأضاف أن التعديلات أتاحت تقديم إقرار ضريبي واحد لمالك عدة عقارات، مع التوسع في خدمات الإقرار والدفع الإلكتروني، بما يدعم التحول الرقمي ويسهل إجراءات التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني. وأشار إلى أن التسهيلات الجديدة شملت عدم احتساب العقارات التي لم يسبق جردها أو تسجيلها بأثر رجعي، على أن يبدأ احتساب الضريبة من تاريخ تقديم الإقرار. وأضاف أن القانون يمنح خصمًا يصل إلى 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات في الوقت المحدد، بالإضافة إلى خصم إضافي قدره 5% عند السداد تحت حساب الضريبة. وأوضح رئيس دائرة الضريبة العقارية، أن التعديلات تضمنت أيضًا تحديد حد أقصى لرسم التأخير بما لا يتجاوز أصل الدين الضريبي، وإعفاء المكلفين من رسم التأخير خلال الفترات المحددة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التظلم والمصالحة في المنازعات الضريبية. كما تضمنت التعديلات إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة عند استحالة الانتفاع بالعقار بسبب الهدم أو الظروف الطارئة أو القوة القاهرة، وذلك لتحقيق قدر أكبر من المرونة والعدالة للممولين.
