فلسطين المحتلة – المحكمة العليا للاحتلال تلغي انتخاب محامي نتنياهو “مراقبا للدولة”

اخبار فلسطين2 يوليو 2026آخر تحديث :
فلسطين المحتلة – المحكمة العليا للاحتلال تلغي انتخاب محامي نتنياهو “مراقبا للدولة”

وطن نيوز

ترجمة عبرية – شبكة قدس: ألغت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، انتخاب مايكل رابيلو محامي عائلة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمنصب مراقب الدولة، وأمرت بإعادة التصويت في الكنيست، بعد أن خلصت إلى أن الجولة الثانية من التصويت شابها خلل جوهري في سرية التصويت ربما أثر على النتيجة. تمت الموافقة على قرار المحكمة العليا بالإجماع من قبل لجنة موسعة من خمسة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، وعضوية نائبه نوعام سولبرغ، والقضاة دافنا باراك إيرز، وغيلا كنفي شتاينتز، وروث رونين. وكتبت سولبرغ القرار المركزي، مؤكدة أن «خللاً جوهرياً حدث في مستوى سرية التصويت»، وأنه «ربما أثر على نتائج الانتخابات»، ولذلك تقرر تحويل الأمر الاحترازي إلى أمر نهائي وإلغاء التصويت وإعادة التصويت. وانتخب رابيلو قبل نحو شهر في الجولة الثانية، بعد حصوله على 61 صوتا مقابل 57 لمنافسه قاضي المحكمة العليا السابق يوسف إلرون. وفي الجولة الأولى حصل إيلرون على 60 صوتا مقابل 57 لرابيلو، إلا أن عدم حصول أي مرشح على أغلبية 61 عضوا في الكنيست استلزم إجراء جولة ثانية. وركزت الالتماسات ضد انتخاب رابيلو على انتهاك سرية التصويت، بعد اتهامات وجهت لأعضاء كنيست من الائتلاف، وأغلبهم من الليكود، بتوثيق تصويتهم بالفيديو لإثبات تصويتهم لرابيلو. وبحسب قرار المحكمة، فإن ستة من أعضاء الكنيست على الأقل انتهكوا بشكل واضح سرية التصويت خلال الجولة الثانية، في حين كان الفارق النهائي بين المرشحين أربعة أصوات فقط. وشددت المحكمة على أن سرية التصويت في انتخاب مراقب الدولة ليست حقا فرديا يمكن لعضو الكنيست التنازل عنه، بل هي شرط قانوني ودستوري ملازم لعملية التصويت برمتها. واعتبرت سولبرغ أن تصوير التصويت بالفيديو يفرغ السرية من محتواه، ويفتح الباب أمام الضغوط الحزبية والائتلافية على أعضاء الكنيست، مما يؤثر على قدرتهم على التصويت وفق ضميرهم. ورفضت المحكمة موقف الكنيست والليكود ورابيلو، الذين اعتبروا أن القانون لم يتضمن حظرا صريحا على تصوير التصويت، وأن إلغاء الاقتراع بعد إجرائه يشكل تغييرا في قواعد اللعبة. ردت المحكمة بأن القانون الأساسي لمراقب الدولة وقانون مراقب الدولة ينصان بوضوح على أن انتخاب مراقب الدولة يتم عن طريق “تصويت سري”، وأن تسجيل الاقتراع بالفيديو لا يمكن أن يكون متسقا مع هذا الشرط. كما انتقد القرار إعلان رئيس الكنيست أمير أوحانا، قبل استئناف الجولة الثانية، أن السرية “هي سرية الناخبين”، وأن عضو الكنيست يمكنه تصوير نفسه إذا أراد ذلك. واعتبرت المحكمة أن هذه الصياغة أسست لقاعدة قانونية غير صحيحة على منصة الكنيست، في وقت تثار مزاعم حول إلزام أعضاء الكنيست بتوثيق أصواتهم. وأصدرت المحكمة العليا، أمس الأربعاء، قرارًا بتجميد تعيين رابيلو لحين البت في الالتماسات. وسبق أن رفض أوحانا اقتراح القضاة بإجراء تصويت سري جديد على المنصب، فيما أصدرت المحكمة أمرا احترازيا يطالب الكنيست ونتنياهو والليكود بتقديم أسباب عدم إلغاء انتخاب رابيلو. وقدمت الالتماسات من قبل عدة أحزاب، بما في ذلك نقابة المحامين، حركة الحكم الجيد، كاحول لافان، يش عتيد، وعضو الكنيست نعمة لازيمي. انضم إلرون نفسه أيضًا إلى الملتمسين، بعد أن كان المرشح المنافس لرابيلو. ويأتي القرار في سياق مواجهة قضائية أوسع حول منصب مراقب الدولة وصلاحياته. والاثنين الماضي، أصدرت المحكمة العليا قرارا آخر قبلت فيه التماسات ضد عمليات الفحص التي أجراها مراقب الدولة الحالي نتنياهو إنجلمان، بشأن إخفاقات 7 أكتوبر، وقضت بتجاوز صلاحياته في أربع عمليات رقابية أساسية قد تتعارض مع عمل لجنة تحقيق رسمية من المفترض تشكيلها لفحص الإخفاقات. وبموجب قرار اليوم، سيجري الكنيست انتخابات جديدة بين رابيلو وإيلرون، على أن تجري هذه المرة وفق قواعد تضمن سرية الاقتراع، مع ترك النواب لاختيار مراقب الدولة التالي مرة أخرى، دون أن تعلن المحكمة موقفها من هوية المرشح الذي ينبغي انتخابه.