اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-04 11:00:00
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “العمق المغربي” أن عمال عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء سطات، أصدروا تعليمات صارمة لرجال السلطة على كافة المستويات من أجل رفع درجة اليقظة فيما يتعلق بالرخص الفردية المتعلقة بالربط بالشبكة الكهربائية، خاصة تلك التي تحيط بها شبهات مخالفة القانون. وأوضحت المصادر نفسها أن هذه التوجيهات تأتي في ظل المؤشرات التي ترصدها الجهات بشأن تزايد منح الشهادات أو الرخص الإدارية المستخدمة لتمكين بعض المنازل من الاستفادة من التوصيل الكهربائي، رغم وجود ملاحظات تتعلق بوضعها القانوني أو الإنشائي. وأضافت المصادر أن التعليمات الجديدة تؤكد ضرورة إخضاع كافة الملفات المتعلقة بالربط الكهربائي للرقابة الدقيقة، والتأكد من احترامها للمتطلبات القانونية والتنظيمية، مع رفض أي وثيقة غير مستوفية الشروط المطلوبة أو يشتبه في استخدامها لتحقيق مكاسب انتخابية. وبحسب مصادر “العمق المغربي”، فإن السلطات الجهوية تبحث جديا في هذه الملفات نظرا لقرب الانتخابات التشريعية المقبلة، وما قد يرافقها من محاولات لكسب أصوات الناخبين عبر تقديم امتيازات أو تسهيلات إدارية خارج الضوابط القانونية. وأوضحت المصادر أن بعض قيادات الجماعات أو المنتخبين بدأوا في الآونة الأخيرة بوضع علامات فردية على شهادات إمكانية التوصيل بالشبكة الكهربائية لصالح المباني التي يدور حولها جدل قانوني سواء بسبب بنائها دون ترخيص أو نتيجة تسجيل مخالفات تتعلق بالبناء. وأكدت المصادر أن مصالح وزارة الداخلية رفعت من مستوى التنسيق بين رجال السلطة والمصالح الفنية والإدارية المعنية، بهدف منع استغلال الوثائق الإدارية لإعطاء طابع قانوني للأبنية المخالفة للقوانين النافذة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الجهات الرقابية ترى أن بعض الأدلة الفردية قد تتحول، في حالة عدم ضبطها، إلى وسيلة غير مباشرة لتشجيع البناء العشوائي، وهو ما يتعارض مع الجهود المبذولة للحد من انتشار السكن غير المنظم والحفاظ على احترام وثائق البناء. وكشفت مصادر الصحيفة أن التقارير السابقة التي أنجزتها لجان التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية سجلت عددا من أوجه القصور في إدارة هذا الملف، بما في ذلك إصدار الشهادات الإدارية من جانب واحد، دون استكمال الإجراءات القانونية أو إشراك مختلف أصحاب المصلحة الذين يفرض القانون أخذ آرائهم قبل اتخاذ القرار. وسجلت المصادر أن هذه التقارير شملت أيضاً حالات تم فيها منح وثائق إدارية يعتمد عليها أصحاب المباني للحصول على الخدمات الأساسية، رغم أن وضع تلك المباني يتطلب معاملة قانونية مختلفة، ما ساهم في تعقيد إدارة ملفات إعادة الإعمار لعدد من الفئات. وأفادت المصادر أن السلطات تعتمد أيضا على الوسائل التقنية الحديثة، بما في ذلك الصور الجوية الملتقطة بطائرات بدون طيار، لرصد التوسع العمراني غير القانوني ومقارنة البيانات الميدانية مع الوثائق الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية. وأضافت المصادر أن هذه المعطيات مكنت من التعرف على انتشار المباني العشوائية بعدد من مناطق جهة الدار البيضاء-سطات، ما دفع السلطات المختصة إلى إعداد تقارير مفصلة حول طبيعة هذه الاختلالات، مع تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية المرتبطة بها. وختمت مصادر “العمق المغربي” التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدا أكبر على مراقبة مختلف التراخيص والشهادات الإدارية المتعلقة بإعادة الإعمار والربط بالشبكات الأساسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في استغلال هذه الملفات لأغراض انتخابية أو في مخالفة القوانين المنظمة لإعادة الإعمار والإدارة الترابية.
