اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-05 04:53:00
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم (894) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (723/2020) بشأن تأجير السيارات أو الدراجات النارية، بما في ذلك المتطلبات الجديدة لتنظيم نشاط الإيجار، وتعزيز الرقابة على الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، ورفع مستوى الأمن والسلامة. ونص القرار الصادر في الكويت اليوم على إلزام مكاتب التأجير بإبرام عقد بين المؤجر والمستأجر باللغتين العربية والإنجليزية، موضحا الالتزامات. ويحتفظ كلا الطرفين بنسخة ورقية أو إلكترونية منها لتقديمها عند الطلب. كما تلزم الشركات بالاحتفاظ بسجلات ورقية أو إلكترونية معتمدة من الإدارة العامة للمرور، تتضمن بيانات المستأجرين والسائقين، بما في ذلك الاسم والجنسية والعنوان ورقم الهاتف ورقم رخصة القيادة وتاريخها، ومدة الإيجار، بالإضافة إلى بيانات الممثل القانوني إذا كان المستأجر شخصاً اعتبارياً، مع إلزامهم بتوفير كاميرا داخلية في المركبات المستأجرة مع سائق وفق إجراءات الجهات المختصة، وتسليم البيانات عند الطلب. وتضمنت التعديلات 5 شروط لترخيص تأجير السيارات أو الدراجات الآلية للإيجار، والتي تضمنت ضوابط جديدة لأعمار المركبات المسموح بترخيصها لنشاط التأجير، حيث نص القرار على ألا يزيد عمر الدراجة الآلية عن 3 سنوات عند بدء الترخيص، وألا تزيد مدة ترخيصها في النشاط على 6 سنوات من سنة الصنع. كما حددت الحد الأقصى لعمر السيارات الخاصة ومركبات النقل الخفيفة والحافلات الصغيرة (حتى 14 راكباً) بـ 3 سنوات عند بدء الترخيص، وبحد أقصى 8 سنوات لمزاولة النشاط، فيما نصت على ألا يزيد عمر مركبات النقل على الشاحنات المتوسطة والحافلات التي تزيد سعتها عن 15 راكباً على أن تكون صالحة لمدة 5 سنوات عند بدء الترخيص، كما يجب ألا تزيد مدة ترخيصها في النشاط عن 15 عاماً. وألزم القرار أن تكون جميع السيارات والدراجات المخصصة للتأجير مشمولة بتأمين شامل ساري المفعول وغير قابل للإلغاء طوال فترة مزاولة النشاط، مع تجديده سنويا، بالإضافة إلى تسجيل إقرار يفيد بأن المركبة مخصصة للتأجير في دفتر الملكية. وأعطى القرار الشركات والمؤسسات القائمة مهلة 3 أشهر لتسوية أوضاعها وفق الأحكام الجديدة، على أن يبدأ تنفيذ القرار. وذلك اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
