اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-07 13:17:00
أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم الكهرباء واثنين من فنيي الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي شابت إجراءات التعاقد على توريد وتركيب 500 كشاف إنارة بالطاقة الشمسية، مما تسبب في إهدار أكثر من 4 ملايين و300 ألف جنيه من المال العام. وجاء القرار في إطار دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام، عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة الإدارية طهطا برئاسة المستشار عبد العال الونان، وإشراف المستشار أحمد مدحت مدير النيابة. وكشفت التحريات، التي استندت إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتقارير الفنية الصادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المصابيح الموردة غير مطابقة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها، حيث لم تتجاوز نسبة المطابقة 48%. وأشارت التقارير إلى أن قدرة الكشافات وصلت إلى 22.5 واط بدلاً من 250 واط، فيما وصلت قدرة البطارية إلى 24 واط بدلاً من 42 واط، كما وصلت قدرة اللوح الشمسي إلى 22.5 واط بدلاً من 65 واط، وهو ما يؤكد المخالفة الجسيمة للشروط الفنية وعدم صلاحية المستلزمات للغرض المتعاقد عليه. مخالفات جسيمة وهدر للمال العام. وكشفت التحقيقات أن اثنين من المتهمين، بصفتهما عضوين في لجنة التقييم الفني، قبلا العرض الفني المقدم من الشركة الموردة رغم مخالفته للمواصفات المطلوبة. كما قام أحدهم بالتوقيع نيابة عن بقية أعضاء اللجنة على تقرير فحص العينات. وأشارت التحقيقات إلى أن هذه المخالفات أسفرت عن صرف مبالغ مالية تجاوزت 4.3 مليون جنيه مقابل توريدات غير مطابقة للمواصفات، ما ألحق أضراراً جسيمة بأموال الهيئة الإدارية وسهل على الآخرين الاستيلاء عليها. كما كشفت التحقيقات أن المتهمين أعدوا محضر استلام وهمي أثبتوا فيه، على عكس الحقيقة، تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية، مع إثبات تاريخ استلام سابق للتاريخ الفعلي، بهدف إعفائها من غرامات التأخير والتعويضات المستحقة. وأضافت التحقيقات أن رئيس دائرة الكهرباء سمح للشركة باستخدام عربة السلم الكهربائي المملوكة للوحدة المحلية لتنفيذ الأعمال، رغم أن العقد يقضي بتحمل الشركة تلك النفقات. كما وقع بدلا من رئيس شبكة الكهرباء على محضر استلام العمل. وانتهت النيابة الإدارية بإحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات والتي قد تشكل جرائم جنائية، وتكليف الهيئة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال التي أنفقت بغير وجه حق.
