اخبار الجزائر – وطن نيوز
اخر اخبار الجزائر اليوم – اخبار الجزائر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-07 21:15:00
خبير المعلوماتية والتكنولوجيا يونس قرار يوضح لقراء الشروق: جلالة الملك تسريع الوثائق وتأمين البيانات ومنع نزيف “الحمائم” وتصدير الخدمات التبادل الفوري للبيانات بين الإدارات واستخراج الوثائق عبر ربط المنصات الحكومية استغناء المؤسسات الناشئة عن الشركات والخدمات الأجنبية بالدينار الجزائري من المنتظر أن يشكل المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، الذي افتتحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، نقطة تحول في مستقبل البلاد. مسار الرقمنة في الجزائر، حيث سيسمح بتسارع غير مسبوق. في تقديم الخدمات الإدارية واستخراج المستندات ومعالجة الملفات التي تتطلب تبادل المعلومات بين الإدارات المختلفة، دون الحاجة إلى نقل المواطن أو إعادة تقديم المستندات المملوكة لجهات أخرى. كما سيعزز حماية المعطيات الشخصية عبر توطينها داخل الجزائر وفق معايير الأمن السيبراني الدولية، وتوفير بنية تحتية متطورة للمؤسسات والشركات والمؤسسات الاقتصادية والإعلامية الناشئة لاستضافة منصاتها محليا بدلا من اللجوء إلى مراكز البيانات الأجنبية، مثل “أمازون” على سبيل المثال، الذي تتجه إليه معظم المؤسسات الناشئة حاليا، مما يحد من تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، ويكرس السيادة الرقمية، ويمهد لمستقبل تحويل الجزائر إلى وجهة إقليمية لاستضافة البيانات وجذب الاستثمارات بالعملة الصعبة. وفي هذا السياق، أكد خبير المعلوماتية والتكنولوجيا يونس قرار في تصريح لـ “الشروق” أن دخول المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية حيز الخدمة يمثل نقطة تحول حقيقية في مسار التحول الرقمي في الجزائر، إذ سيقدم خدمات إلكترونية أسرع وأكثر فعالية، مع ضمان أعلى مستويات الحماية لبيانات المواطنين الشخصية، ووضع حد لتشتت المنصات الرقمية بين مختلف القطاعات. وأوضح قرار أن المواطن سيكون أول المستفيدين من هذا المشروع، حيث سيلاحظ سرعة أكبر في معالجة الملفات والرد على الطلبات واستخراج المستندات، لأن المنصات الحكومية المختلفة ستتمكن من تبادل البيانات مع بعضها البعض في الوقت الفعلي، دون حاجة المواطنين للتنقل بين الإدارات أو إعادة تقديم المستندات الموجودة بالفعل في القطاعات الأخرى. وأضاف أن الجزائر تعيش خلال السنوات الماضية وضعا تتولى فيه كل وزارة أو هيئة مسؤولية تطوير خدماتها الإلكترونية على حدة، حسب الإمكانات والكفاءات المالية والفنية المتاحة لها، وهو ما أدى إلى تفاوت كبير في مستوى الرقمنة، وفي احترام المعايير الدولية المتعلقة بها. جودة المعدات والتطبيقات وأمن المعلومات وحماية البيانات. وأشار إلى أن هذا التشتت كان يعيق تطور الخدمات الرقمية، لأن أي منصة إلكترونية غالبا ما تحتاج إلى بيانات موجودة في قطاع آخر. وإذا لم يكن ذلك القطاع متقدماً في الرقمنة، فإن الإدارة ستضطر إلى العودة إلى المستندات الورقية وإلزام المواطن بالتنقل، وهو ما سيجعل الخدمات الإلكترونية غير فعالة. وأكد المتحدث أن توطين المنصات الحكومية المختلفة ضمن مركز بيانات وطني موحد، مصمم وفق معايير عالمية، سيقضي على هذه المشاكل، لأن جميع قواعد البيانات ستكون موجودة في بيئة تقنية واحدة، مع شبكات اتصال موحدة، وبنفس مستويات الجاهزية والحماية، مما يزيد من سرعة تبادل المعلومات ويختصر زمن معالجة الملفات. حماية البيانات الشخصية من خلال تخزينها داخل الجزائر وفق المعايير الدولية. وأضاف أن المركز يقدم أيضا ضمانات قوية لحماية البيانات الشخصية، ويطمئن المواطنين بأن بياناتهم أصبحت مخزنة داخل الجزائر، وليس في مراكز بيانات أجنبية، مع تطبيق المعايير العالمية في الأمن السيبراني وحماية المعدات والتطبيقات واستمرارية الخدمة. وربط قواعد البيانات فيما بينها، فيما تعمل المنصات المختلفة اليوم في بيئة موحدة، مما يزيد من سرعة الاستجابة وجودة الخدمات الإلكترونية. وأضاف أن المشروع سيضع حدا أيضا لأي مبرر يتعلق بنقص الإمكانيات التقنية، إذ سيُطلب من الوزارات المختلفة تطوير تطبيقاتها وإيوائها ضمن المركز الوطني، بعد تنظيم قواعد بياناتها ونقلها إليه. وفي السياق نفسه، أكد الخبير أن المؤسسات الناشئة ستكون من أكبر المستفيدين من هذا الإنجاز، بعد أن اضطرت إلى استضافة تطبيقاتها ومنصاتها لدى شركات أجنبية مثل «أمازون» وغيرها، مع الدفع الناتج عن ذلك. تكاليف العملة الصعبة ونقل البيانات إلى الخارج. ويمكنها اليوم توطين تطبيقاتها داخل الجزائر، مع دفع تكاليف الاستضافة بالدينار الجزائري، والاستفادة من بيئة أكثر أمانا. وأضاف أن الاستفادة لن تقتصر على المؤسسات الناشئة، بل تشمل أيضا المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام والمؤسسات الاقتصادية التي كانت تستضيف مواقعها خارج البلاد، مما سيقلل من فاتورة العملة الصعبة ويحفظ البيانات داخل الجزائر. واعتبر القرار أن نجاح هذا المركز وبلوغه مستويات الجودة العالمية قد يحول الجزائر مستقبلا إلى وجهة لاستضافة بيانات المؤسسات الأجنبية، مما يسمح بجذب استثمارات جديدة وتوفير الدخل بالعملة الصعبة. وختم المتحدث مؤكدا على أن هذا المشروع، رغم أهميته، ينبغي أن يكون بداية لمسار أكثر شمولا، من خلال إنشاء ثلاثة أو أربعة مراكز بيانات وطنية أخرى بنفس المواصفات، وتوزيعها جغرافيا وتزويدها بأعلى وسائل الحماية، بحيث يتم تقاسم الضغط فيما بينها وضمان استمرارية الخدمات في حالة تعرض أحد المراكز لأي أعطال أو هجمات سيبرانية، بما يعزز الأمن الرقمي والسيادة الرقمية للجزائر.
