اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-08 17:07:00
أسرى – شبكة قدس: ردت حكومة الاحتلال على الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا للاحتلال بشأن التماس أطباء لحقوق الإنسان، للإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة معتقلين في سجون الاحتلال. وقالت أطباء من أجل حقوق الإنسان إن الرد لا يقدم ردا على الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية، ولا يجيب على الأسئلة الجوهرية التي أثارتها الإفادة التي قدمها محاميه المحامي ناصر عودة. وبحسب المنظمة، فإن رد حكومة الاحتلال يقتصر على النفي العام، دون التطرق إلى معظم الوقائع التي وثقها المحامي خلال زيارته للدكتور أبو صفية في قسم “راكيفت” تحت الأرض الأسبوع الماضي. وفيما يتعلق بالوضع الصحي للدكتور حسام أبو صفية، قالت حكومة الاحتلال في ردها للمحكمة إنه وبعد المراجعة الداخلية “لم تظهر أي مؤشرات تشير إلى وجود خطر على حياته”. وادعت أن الدكتور أبو صفية المعتقل في قسم “ركفت” بسجن نيتسان منذ 24 يونيو الماضي، خضع لعدة فحوصات من قبل الطواقم الطبية منذ نقله إلى هذا القسم. لكن حكومة الاحتلال لم توضح متى أجريت هذه الفحوصات ومن أجرىها وما هي نتائجها، وما إذا كانت الإصابات التي وصفها محاميه في إفادته موثقة، أو ما إذا كانت مسجلة في ملفه الطبي. وقبل أيام نشرت المنظمة الإفادة التي قدمها المحامي ناصر عودة، عقب زيارته للدكتور أبو صفية يوم 2/7/2019. وبحسب الإفادة، فإن الدكتور أبو صفية حضر للقاء محاميه وهو يعاني من إصابات خطيرة في الرأس والرقبة، وصعوبات في التنفس. وكان يجد صعوبة في الجلوس دون أن يفقد توازنه، وبدا وكأنه على وشك أن يفقد وعيه. كما ذكر المحامي أن موكله أخبره أنه تعرض للضرب بشكل متكرر أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي، ثم تعرض للضرب مرة أخرى بعد نقله إلى قسم “المضرب”، عقب الجلسة الأخيرة للنظر في استئنافه لتمديد أمر حبسه. كما جاء في الشهادة أن الدكتور أبو صفية أخبر محاميه أنه يخشى أن يتعرض للقتل أثناء اعتقاله. وترى المنظمة أن رد حكومة الاحتلال يثير أسئلة جوهرية أكثر من الإجابات التي تقدمها، وتقول إن حكومة الاحتلال لا تفسر سبب إخضاع الدكتور أبو صفية لفحوصات طبية متكررة منذ نقله إلى قسم “المضرب”، كما أنها لا تكشف عما أظهرته تلك الفحوصات، هل تم إجراؤها في أعقاب الشكاوى العاجلة التي قدمت بعد زيارة المحامي ناصر عودة، أو ما هي نتائج المراجعة التي أجرتها سلطات الاحتلال بشأن الادعاءات الخطيرة حول تعرضه للعنف. وأكدت المنظمة أن حكومة الاحتلال لم تتناول معظم الوقائع التي وردت في إفادة المحامي، بما في ذلك الإصابات الموصوفة، وادعاءات التعرض المستمر للعنف، وفقدان الوعي، ومخاوف جدية على حياة الدكتور أبو صفية. كما لم تستجب لطلبات المنظمة السماح بإجراء فحص طبي مستقل له، أو الحصول على ملفه الطبي، أو إرسال جهة رسمية مستقلة لزيارته في مكان احتجازه والاطلاع على حالته بشكل مباشر. كما أشارت المنظمة إلى أن رد حكومة الاحتلال قدم في وقت لم تتم الموافقة حتى الآن على طلب المحامي ناصر عودة لإجراء زيارة ثانية لموكله، رغم أن الطلب قدم مباشرة بعد انتهاء الزيارة السابقة. كما لم تقم مصلحة السجون الإسرائيلية حتى الآن بتحويل الملف الطبي للدكتور أبو صفية إلى المنظمة، رغم الطلب الرسمي الذي تقدمت به المنظمة. كما لم يتناول رد حكومة الاحتلال طلبات المنظمة بإجراء فحص طبي مستقل أو تنظيم زيارة مستقلة لمكان اعتقاله. أما بخصوص الالتماس نفسه، فقد طلبت حكومة الاحتلال من المحكمة رفض الالتماس وإلغائه دون عقد جلسة استماع، ودون تقديم أي معلومات أو أدلة ملموسة تبرر استمرار اعتقال الأطباء الأربعة عشر. وتدعي حكومة الاحتلال أنه لا ينبغي النظر في حالات الأطباء بشكل جماعي، وأنها بعد إعادة دراسة أوضاعهم لم تجد “أسبابا خاصة” تبرر إلغاء أوامر اعتقالهم. كما تزعم أنه لا يوجد أي التزام قانوني على رئيس أركان الاحتلال بأن ينظر شخصياً في طلبات إلغاء أوامر الاعتقال. ورفضت المنظمة هذا الموقف، مؤكدة أن رد حكومة الاحتلال يتجاهل جوهر الالتماس، وهو استمرار اعتقال 14 طبيبا فلسطينيا دون لوائح اتهام أو محاكمة، في وقت يعاني قطاع غزة من نقص كارثي في الكوادر الطبية، واستمرار انهيار منظومته الصحية. كما أكدت أن حكومة الاحتلال لم تجب على السؤال القانوني المركزي الذي طرحه الالتماس، وهو ما إذا كانت قد أجريت مراجعة مستقلة وحقيقية لاستمرار احتجاز هؤلاء الأطباء، كما أنها لم ترد على الادعاء بأن استمرار احتجازهم دون إجراءات قانونية عادلة يشكل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية، ويضاعف من صعوبة تعافي النظام الصحي في قطاع غزة وقدرته على تقديم الرعاية الطبية للسكان المدنيين.
