وطن نيوز
9 يوليو – نفى المدعي العام الأوكراني يوم الخميس تورط كييف في تفجير خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم في عام 2022، واقترح تشكيل فريق تحقيق مشترك مع ألمانيا، التي تشتبه في أن كيانات حكومية أوكرانية كانت وراء التفجيرات.
وأدت الانفجارات، التي جاءت بعد أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، إلى إتلاف خط أنابيب نورد ستريم 1، وهو طريق حيوي لصادرات الغاز الروسية إلى أوروبا، وكذلك فرع نورد ستريم 2، الذي لم يدخل الخدمة بعد.
وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه بناء على التحقيق حتى الآن، لا توجد أدلة تشير إلى تورط أوكرانيا أو كياناتها الرسمية أو أي من مسؤوليها في انفجارات سبتمبر 2022 في بحر البلطيق، أو أنهم أصدروا أي أوامر ذات صلة نيابة عن أوكرانيا.
وأضافت: “في الوقت نفسه، لم يكتمل التحقيق في هذه الظروف بعد، وما زال يجري جمع الأدلة اللازمة وفحصها”.
وفي الأسبوع الماضي، اتهم المدعون الفيدراليون الألمان ضابطًا سابقًا في الجيش الأوكراني بالمشاركة في ارتكاب جريمة حرب بسبب التفجيرات، واتهموه بالعمل نيابة عن كيانات حكومية أوكرانية غير محددة.
واعتقل المشتبه به في إيطاليا في أغسطس/آب الماضي، ثم نُقل إلى ألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني، ونفى المشتبه به، الذي يُعرف باسم سيرهي ك، التهم الموجهة إليه.
ستسعى أوكرانيا إلى تشكيل فريق تحقيق مشترك مع السلطات الألمانية لتمكين التبادل الفوري للمعلومات بينما تواصل التعاون معها، وفقًا لمكتب المدعي العام.
يزعم المدعون الألمان أن سيرهي ك.، وهو ضابط بالجيش الأوكراني النشط في عام 2022، تعاون مع أفراد عسكريين آخرين لتخطيط وتنفيذ هجمات خطوط الأنابيب لتعطيل إمدادات الغاز بشكل دائم وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي. رويترز
