اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-10 11:30:00
بعد الجدل الذي أعقب استقالة الدكتورة جيهان زكي من منصب وزيرة الثقافة، عقب صدور حكم نهائي من محكمة النقض في قضية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، أوضحت المحامية نهى الجندي، الإطار القانوني الذي ينظم جرائم التعدي على المصنفات الفكرية في مصر، والعقوبات المفروضة على مرتكبيها وفقا للقانون. وقالت المحامية نهى الجندي، في تصريحات لـ”مصراوي”، إن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وضع ضوابط واضحة لحماية المؤلفين والناشرين، وجرم كافة أشكال الاعتداء على المصنفات الأدبية والفكرية سواء الورقية أو الإلكترونية. ما هي أشكال انتهاك الملكية الفكرية؟ وأوضح الجندي أن المادة (181) من القانون اعتبرت عدداً من الأفعال تعداً على حق المؤلف، منها طبع الكتب أو نشرها دون إذن صاحب الحق، أو ترجمتها دون رضاه، أو نسخها وتصويرها بغرض التوزيع، أو تحميلها بصيغة إلكترونية (PDF) على الإنترنت وبيعها أو إتاحتها مجاناً، بالإضافة إلى نسبة المصنف إلى شخص آخر أو إجراء تعديلات عليه ونشره بمسمى مختلف. عقوبات تصل إلى السجن والمصادرة. وأضاف الجندي أن القانون شدد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، ففي حالات الطباعة أو النسخ أو التوزيع دون تصريح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة تتراوح بين 5000 إلى 10000 جنيه، مع مصادرة النسخ المقلدة وآلات الطباعة المستخدمة. وأشارت إلى أنه في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات، تزيد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، والغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، مع تشديد إجراءات المصادرة. حماية خاصة للكتب الإلكترونية. وأكد المحامي أن القانون يولي اهتماما خاصا بالمصنفات الرقمية، حيث يعاقب الاعتداء على الكتب والبرامج الإلكترونية بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، والغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، مع جواز إغلاق الموقع الإلكتروني أو المطبعة لمدة تصل إلى ستة أشهر. وأضافت أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 شدد العقوبات على من يقوم بتحميل الكتب المقرصنة عبر الإنترنت أو تطبيقات مثل “تليجرام”، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تتراوح بين 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، حيث يعد ذلك اعتداء على أحد الحقوق المحمية قانونا. التعويض المدني هو حق المؤلف. وأوضح الجندي أن العقوبات الجنائية لا تمنع صاحب البلاغ من المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت به. ويشمل ذلك التعويض عن الخسائر المادية الناتجة عن بيع النسخ المقلدة، وكذلك التعويض المعنوي في حالة الإضرار بسمعة المؤلف أو نسبة العمل إلى شخص آخر. وأضافت أنه يحق للمحكمة أيضًا إصدار أوامر بإيقاف تداول المصنف المخالفة، أو سحب النسخ المخالفة من الأسواق، أو إيقاف نشرها إلكترونيًا. كيف يثبت المؤلف حقه؟ وأشار المحامي إلى أن إثبات الملكية الفكرية لا يتطلب توثيق العمل، إذ يكفي في كثير من الأحيان إثبات تاريخ النشر، أو عقد النشر، أو إيداع نسخة في دار النشر، فيما توثيق العمل في وزارة الثقافة يمنحها سلطة إضافية أمام القضاء. كما نصحت بكتابة محضر إثبات القضية لدى مباحث المصنفات الفنية، وإبلاغ الواقعة إلى الجهات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يدعم موقف المؤلف أثناء الدعوى. متى يكون الاقتباس شرعيا؟ وأكدت نهى الجندي أن القانون يسمح ببعض أشكال الاستخدام العادل للمصنفات دون الحصول على إذن مسبق، مثل الاقتباس لأغراض النقد أو التوضيح مع ذكر المصدر، أو النسخ الشخصي لأغراض الدراسة، أو إعداد نسخ مخصصة للمكفوفين بطريقة برايل. وشددت في المقابل، على أن تصوير الكتاب بأكمله أو إعادة نشره أو توزيعه دون موافقة صاحبه يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الملكية الفكرية، حتى لو تم الإشارة إلى مصدره. واختتمت المحامية نهى الجندي تصريحاتها بالتأكيد على أن التشريع المصري أصبح أكثر صرامة في مواجهة جرائم سرقة المصنفات الفكرية، معتبرة أن حماية الإبداع أصبحت أولوية قانونية، وأن الاعتداء على إنتاج الغير قد يؤدي إلى السجن والغرامة والمصادرة والتعويض المدني في نفس الوقت. التفاصيل الكاملة لقضية وزير الثقافة الأسبق. وتعود القضية إلى دعوى قضائية رفعتها الصحفية والروائية سهير عبد الحميد ضد الدكتورة جيهان زكي، اتهمتها فيها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، من خلال نقل أجزاء من كتابها البحثي “اغتيال سيدة القصر الدمرداشيانية”، إلى كتاب من تأليف جيهان زكي بعنوان “كوكو شانيل وقوة القلوب.. ضفائر التكوين والخيانة”. وقالت سهير عبد الحميد إن الواقعة بدأت بعد أن اطلعت على كتاب جيهان زكي، إذ رأت أنه يتضمن اقتباسات مستفيضة من أعمالها، شملت – بحسب الدعوى – أجزاء من المحتوى وأسلوب العرض وتحليل وترتيب المادة العلمية، فضلا عن نصوص اعتبرتها منسوخة مباشرة، مما دفعها للجوء إلى القضاء قبل أن تتولى جيهان زكي منصب وزيرة الثقافة. وخلال نظر القضية، شكلت المحكمة الاقتصادية لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية، خلص تقريرها إلى وجود تعد على حق المؤلف، مبينة أن نسبة النقل بلغت نحو 50% من العمل الأصلي. وعليه، قضت المحكمة بإلزام جيهان زكي بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه، ووقف تداول الكتاب المعني وسحبه من الأسواق. واستأنفت جيهان زكي الحكم أمام محكمة النقض، إلا أن المحكمة أيدت حكم المحكمة الاقتصادية، مما جعل الحكم نهائيا وباتا. وعقب صدور الحكم، قدمت استقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة احترامها الكامل لأحكام القضاء، وأن استقالتها جاءت لتخفيف الحرج عن الحكومة، فيما أعلنت أنها ستستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون، بما في ذلك طلب إعادة النظر في الأحكام. كما أعلن رئيس الوزراء قبول الاستقالة، شاكراً لها الجهود التي بذلتها خلال توليها وزارة الثقافة. اقرأ أيضًا: رسميًا.. وزيرة الثقافة تقدم استقالتها لمدبولي بعد الحكم القضائي.. كواليس اعتذار وزير الثقافة عن السفر إلى أوزبكستان الكاتبة سهير عبد الحميد لمصراوي: وزير الثقافة طلب تنازلًا مقابل أي شيء
