اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-12 14:47:00
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أنها رصدت حادثة اختطاف واحتجاز تعسفي خارج نطاق القانون لعدد من المواطنين في منطقة ورشفانة غربي ليبيا، بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاما، مطالبة بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم فورا. وقالت المؤسسة في بيان صادر عن إدارة تقصي الحقائق والرصد والتوثيق، إن الحادثة شملت الطفل سراج المختار العطوي، إلى جانب المختار عبد السلام العطوي، وعماد جمعة فهيد، ومراد أحمد العطوي، ومروان أحمد العطوي، ومعتصم أحمد العطوي، وحاتم سليمان العطوي. وذكرت المؤسسة أن المداهمة حدثت مساء الأربعاء 1 يوليو 2026، بعد مداهمة منازل المواطنين في منطقة المعمورة غرب مدينة طرابلس، مشيرة إلى أن الاعتقال نسب إلى من وصفتهم بـ”الكتيبة 55 مشاة التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الليبي”. وأضافت المؤسسة أنه تم نقل المعتقلين إلى مقر الكتيبة في منطقة الماية غرب طرابلس، ولا يزال أهاليهم يجهلون مصيرهم منذ تاريخ القبض عليهم، مع عدم توضيح الأساس القانوني لاحتجازهم أو عرضهم على النيابة العامة للنظر في مشروعية استمرار احتجازهم. وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن الحادثة حسب وصفها تشكل سلبًا للحرية واختفاء قسري واعتقال تعسفي، مؤكدة أن تلك التصرفات تمثل انتهاكًا لضمانات حماية الأفراد من الاعتقال خارج نطاق القانون. وأشارت إلى أن مثل هذه الممارسات تنتهك التشريعات الليبية، بما في ذلك قانون العقوبات الليبي والقانون رقم 10 لسنة 2013 الذي يجرم التعذيب والاختفاء القسري والتمييز، بالإضافة إلى انتهاك الضمانات القانونية المتعلقة بحقوق المعتقلين في التواصل مع ذويهم ومحاميهم والعرض على الجهات القضائية المختصة خلال المدة القانونية. حملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، رئيس أركان الجيش الليبي ومنطقة الساحل الغربي العسكرية وقيادة الكتيبة 55 مشاة المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير وحياة وسلامة المواطنين الذين قالت إنهم محتجزون. ودعت المؤسسة إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً ودون قيود أو شروط. كما طالبت النيابة العامة والنيابة العامة العسكرية بفتح تحقيق شامل في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عنه. وشددت المؤسسة على ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الليبي ورئيس أركان الجيش الليبي ووحداتهم العسكرية وأجهزتهم الأمنية بالالتزامات الدستورية والقانونية والدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما شددت على أهمية الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حماية المواطنين من الاعتقال التعسفي والاحتجاز والاختفاء القسري. وحذرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في ختام بيانها، من استمرار جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، مؤكدة استمرار دعمها للجهود الرامية إلى ملاحقة المتورطين في هذه الانتهاكات من خلال الآليات القضائية الدولية والإقليمية وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. أقترح التصحيح
