وطن نيوز
دمشق، 12 يوليو – انعقد البرلمان السوري الجديد للمرة الأولى يوم الأحد، بعد 19 شهرا من إطاحة المتمردين بقيادة الرئيس أحمد الشرع بالرئيس بشار الأسد، وهو ما يمثل علامة فارقة في عملية الانتقال السياسي في البلاد على الرغم من السلطات المحدودة الحالية للمجلس.
ودعا الشرع في كلمة أمام البرلمان بدمشق النواب إلى “جعل هذا المجلس نموذجا للمسؤولية والكفاءة” ووصفه بأنه “منبر للحقيقة والعدالة”.
وقال: “سورية تكتب تاريخاً مجيداً يعكس بطولاتها، ونحن أمام مسؤولية بناء الوطن والفرد”.
ويُنظر إلى البرلمان على أنه اختبار لتعهد الشرع ببناء نظام جديد شامل في سوريا، التي كانت تديرها عائلة الأسد كدولة بوليسية لعقود من الزمن، مع مجلس تشريعي كان يُنظر إليه على أنه ختم مطاطي.
الشرع يؤيد إجراء انتخابات نهائية
وبموجب ترتيبات الحكم المؤقت للبلاد، تم اختيار ثلثي أعضاء المجلس المؤلف من 210 مقاعد العام الماضي من قبل الهيئات الانتخابية الإقليمية، في حين عين الشرع الثلث المتبقي في الأول من يوليو.
وقال المسؤولون إن هذا النظام ضروري لأن سنوات الحرب أدت إلى نزوح الملايين وجعلت من المستحيل الاعتماد على السجلات السكانية الدقيقة أو قوائم الناخبين.
ويقول المنتقدون إنه يمنح السلطة التنفيذية سيطرة واسعة النطاق على عملية الاختيار.
وقال الشرع إنه يؤيد إجراء انتخابات عامة بمجرد أن تسمح بذلك البنية التحتية والوثائق.
منح الإعلان الدستوري المؤقت الذي تم تقديمه في عام 2025 البرلمان سلطات محدودة، وليس هناك شرط لفوز الحكومة بثقة البرلمان.
يمكن للجمعية اقتراح القوانين والموافقة عليها. ومدته 30 شهرا قابلة للتجديد، ويتولى السلطة التشريعية إلى حين إقرار دستور دائم وتنظيم الانتخابات.
تشكل النساء 10% من المشرعين
وأعاد الشرع، وهو متشدد سابق بتنظيم القاعدة، تشكيل سوريا منذ الإطاحة بالأسد وأقام علاقات وثيقة مع الدول الغربية وتعهد بعصر جديد من الحريات على الرغم من أن عامه الأول في السلطة شهد عدة موجات من العنف بين المقاتلين الموالين للحكومة وأفراد الأقليات.
وتضم الغرفة 21 نائبة، 15 منهن من بين من رشحهم الشرع، الذي قطع علاقاته مع تنظيم القاعدة في عام 2016.
ولم تصدر السلطات تفاصيل عن عدد المشرعين الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية والدينية.
وأظهرت إحصائيات غير رسمية أن عشرة من المقاعد التي تم اختيارها العام الماضي ذهبت إلى أفراد من الأقليات الدينية والعرقية، بما في ذلك الأكراد والمسيحيين والعلويين، وهي الطائفة التي ينتمي إليها الأسد.
أربعة من المقاعد شاغرة بسبب وفاة أحد النواب، في حين أن ثلاثة مقاعد أخرى مخصصة لمحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لم يتم شغلها بعد.
وقالت السلطات إن اختيار نواب السويداء تم تأجيله حتى “تصبح الظروف مناسبة”. وظلت المنطقة خارج سيطرة الدولة منذ اشتبكت القوات الحكومية والمقاتلون المتحالفون معها مع الدروز هناك في يوليو/تموز الماضي، ما أسفر عن مقتل نحو 1700 شخص، بحسب الأمم المتحدة. رويترز
