وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة القدس: قررت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” الإبقاء على تصنيف إسرائيل دون تغيير عند مستوى “Baa1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدم خفضه. لكن تقرير الوكالة حذّر من أن الثمن الاقتصادي للواقع الأمني الجديد سيرافق “إسرائيل” لسنوات. وبحسب ما نقله موقع “واللا” العبري، فإن ذلك يعتبر بالنسبة لوزارة المالية في حكومة الاحتلال تخفيضا كبيرا، لكن من يقرأ التقرير كاملا يدرك أن الاحتفالات يجب أن تكون محدودة. وأوضح الموقع أنه على الرغم من اعتقاد وكالة موديز أن الاقتصاد الإسرائيلي يواصل إظهار مرونة ملحوظة حتى خلال الحرب، إلا أنها تحذر من أن الثمن الاقتصادي للواقع الأمني الجديد سيرافق “إسرائيل” لسنوات قادمة. وبحسب تقرير موديز، فإن الحرب لم تخلق نفقات لمرة واحدة فحسب، بل أدت إلى تغيير هيكلي، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العسكري في السنوات المقبلة إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، مقارنة بنحو 4% قبل الحرب. وترى موديز أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي ستجعل الحيز المالي لحكومة الاحتلال أكثر محدودية في السنوات المقبلة. ومن المتوقع أيضا أن يظل العجز مرتفعا، وتشير تقديرات موديز إلى أنه سيصل إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 4.4% عام 2027. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج، التي بلغت 68.5% عام 2025، وتستقر عند نحو 70%. لكن وكالة موديز لا ترى أن هذه البيانات تبرر في هذه المرحلة خفضا إضافيا للتصنيف، ووفقا لتقديراتها، فإن قدرة حكومة الاحتلال على جمع رأس المال في الأسواق الدولية، وأداء قطاع التكنولوجيا الفائقة منذ الحرب، توازن -على الأقل في الوقت الراهن- بين ارتفاع الديون وزيادة النفقات العسكرية. ووفقا لوكالة موديز، تواصل إسرائيل الاستفادة من قطاع التكنولوجيا الفائقة القوي، وسوق العمل المستقر، والنظام المالي القوي، والوصول الجيد إلى أسواق رأس المال العالمية، وقد مكنت هذه العوامل الاقتصاد من مواصلة العمل حتى خلال فترة من عدم اليقين الأمني الشديد. وتعكس توقعات النمو للوكالة أيضا تفاؤلا حذرا. وبعد نمو بنسبة 2.9% في 2025، تقدر موديز أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 3.7% في 2026 وبنسبة 5% في 2027، مع انتعاش تدريجي في النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أيضًا أن يتراجع التضخم، وتشير تقديرات موديز إلى أن معدل التضخم الذي وصل إلى نحو 3% في 2025، سينخفض إلى 1.9% في 2026، ليستقر بعد ذلك عند نحو 2% كمعدل متوسط.
