اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-16 14:40:00
الرفض الإقليمي للمطالبات البحرية الليبية يمنح أثينا فرصة دبلوماسية ليبيا – وصف تقرير تحليلي نشرته صحيفة كاثيميريني اليونانية الناطقة باللغة الإنجليزية ليبيا بأنها تمثل “فرصة كبيرة لليونان”، في ظل ما اعتبرته رفضا إقليميا واسع النطاق للمطالبات البحرية الليبية. وأوضح التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد والذي ورد فيه أبرز الآراء والتحليلات، أن الموقف الليبي الوارد في الرسالة المرفقة بالخريطة والموجهة إلى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 2025 بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، قوبل باعتراضات واسعة من دول المنطقة. اعتراضات 5 دول متوسطية وأضاف التقرير أن المساحة البحرية الموضحة على الخريطة الليبية تشمل، حسب تقديره، 5 دول من أصل 21 دولة متوسطية، وتمثل نحو 16% من إجمالي مساحة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما دفع مصر ومالطا واليونان وتونس وإيطاليا إلى إرسال اعتراضات إلى الأمم المتحدة. وتوقع أن تواجه السلطات في العاصمة طرابلس صعوبة كبيرة في القبول بترسيم الحدود مع اليونان ضمن المنطقة التي تشملها المذكرة التركية الليبية، أو في التحرك نحو حل قضائي ثنائي لترسيم الحدود بأكملها، لأن ذلك قد يضعها في مواجهة مباشرة مع تركيا التي لا تزال تعتمد عليها عسكريا. رفض يوناني ترسيم الجزء الغربي فقط. ورأى التقرير أن ليبيا قد ترغب في ترسيم الجزء الغربي فقط، وهو خارج نطاق المذكرة التركية الليبية. إلا أن هذا الخيار لن يرضي اليونان، لأنه قد يفسر على أنه اعتراف ضمني بشرعية ترسيم الحدود مع تركيا في الجزء الشرقي. واعتبر أن اعتراض جميع الدول التي تشترك في حدود بحرية مع ليبيا يوفر فرصة دبلوماسية مهمة لأثينا، حيث يمكنها اقتراح اتفاق مشترك بين الدول الخمس، ودعوة ليبيا إلى إحالة مسألة ترسيم الحدود إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، في خطوة تعتبرها متوافقة مع القانون الدولي وقادرة على حل النزاعات في هذه المنطقة الواسعة. السوابق الليبية في اللجوء إلى العدالة الدولية. وأشار التقرير إلى أن ليبيا سبق أن أحالت نزاعين مماثلين مع تونس ومالطا إلى محكمة العدل الدولية خلال الثمانينيات، معتبرة أن ذلك يعكس وجود تقليد ليبي في تسوية النزاعات البحرية قضائيا. وأضاف أن ليبيا تسعى حاليا إلى إعادة الاندماج في المجتمع الدولي، من خلال دعوة الشركات الأجنبية لاستغلال مواردها الهيدروكربونية في البر والبحر، وهو ما يجعل، بحسب رأي التقرير، عامل الترسيم القضائي عامل مساعد في جذب شركات النفط وتجنب النزاعات المتعلقة بالجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة. توقعات بإجراء مضاد تركي. ورأى التقرير أن اللجوء إلى محكمة لاهاي قد يريح ليبيا من أعباء المواجهة المباشرة مع تركيا، لكن من ناحية أخرى، رجح التقرير أن أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التطور. وأوضح أن تركيا قد تطلب نظريًا المشاركة في عملية الترسيم القضائي، لكن التقرير استبعد ذلك، لأنها لا تريد المخاطرة بالمكاسب التي حققتها المذكرة التركية الليبية. ومن المرجح أن ترسل أنقرة خطابا إلى المحكمة تعلن فيه رفض اختصاصها، وتطالب باستبعاد المنطقة التي تشملها المذكرة التركية الليبية من عملية الترسيم، بدعوى أن لها حقوقا هناك، في حين تطلب مرحلة تمهيدية للبت في صحة هذه المطالبات. ويشكك التقرير في قوة الموقف التركي. وأضاف التقرير أنه إذا وجدت المحكمة أن تركيا لها حقوق في المنطقة، فقد تستبعدها من عملية ترسيم الحدود، لكن إذا خلصت إلى عدم وجود أساس قانوني لهذه الادعاءات، فإنها ستستمر في النظر في القضية. واعتبر أن المذكرة التركية الليبية تتناقض بشكل واضح مع قانون البحار، ما يجعل الحجج التركية من وجهة نظره ضعيفة أمام العدالة الدولية. صعوبة تجميع موقف موحد. وأشار التقرير إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه اليونان هو إقناع الدول الأربع الأخرى بالتوقيع على خطاب مشترك، في ظل قيام كل دولة بمراجعة مستقبل علاقاتها مع ليبيا. وختم بالقول إنه حتى لو فشلت هذه الجهود، فإن أثينا قد تتحرك من جانب واحد لحل الصراع وتقدم نفسها كلاعب إقليمي يسعى للتأثير على مسار التطورات البحرية في المنطقة. ترجمة المرصد – خاص
