اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-16 20:41:00
عقد البرلمان الموريتاني، الخميس، جلسة عامة خصصت لاستجواب وزير الطاقة والنفط محمد خالد، بشأن ملفات إيرادات مشروع غاز “أحميم الكبير” وسياسة تسعير الوقود، بعد توتر داخل قاعة الجلسة إثر دخول نائبتين صدرت في حقهما أحكام قضائية بحرمانهما من بعض الحقوق المدنية والسياسية. وقال مصدر نيابي، إن الوزير وصل إلى مقر مجلس الأمة، وتجري الاستعدادات لعقد الجلسة، قبل أن يؤدي دخول النائبين مريم الشيخ وقمو عاشور إلى قاعة الجلسة إلى حالة من الإرباك والجدل بين النواب وإدارة البرلمان. وأضاف المصدر أن النائبتين دخلتا مبنى البرلمان بطريقة غير معتادة، حيث تمكنتا من ركوب سيارة برلمانية أخرى، بحسب ما أفاد مصدر مطلع، قبل أن تصل القضية إلى قاعة الجلسة العامة. يأتي ذلك بعد قرار المجلس الدستوري الصادر الأربعاء، والذي رفض فيه تأكيد فقدان النائبين لوضعهما البرلماني، على خلفية الأحكام القضائية الصادرة بحقهما، مبينا أن قرار حرمانهما من حقوقهما المدنية والسياسية لا يزال قابلا للاستئناف ولم يصبح نهائيا. وكانت محكمة الاستئناف قد خففت في وقت سابق حكما ابتدائيا أصدرته الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، يقضي بسجن النائبين من أربع سنوات نافذة إلى سنتين نافذتين، مع إضافة عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات، وهو ما كان سيؤدي إلى فقدانهما مقعديهما في البرلمان ومنعهما من الترشح في الانتخابات المقبلة. وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أصدر الأسبوع الماضي مرسوما بالعفو عن النائبين اللذين خرجا من السجن يوم الجمعة الماضي. لكن بحسب خبراء ومحامين، فإن المرسوم لم يتضمن نصا واضحا بشأن العقوبة المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية، الأمر الذي فتح جدلا قانونيا حول استمرار آثار الحكم القضائي أم لا. وفي خضم الجدل داخل البرلمان، قال النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، إن دخول النائبين إلى قاعة الجلسة تم “بطرق غير رسمية”، موضحا في منشور له على فيسبوك أنه حذف مقطع فيديو كان قد نشره لدخولهما بعد أن تبين له أن طريقة دخولهما غير رسمية. وشهدت الجلسة انسحاب عدد من نواب المعارضة احتجاجا على ما اعتبروه منع نائبتين تتمتعان بالحصانة النيابية من ممارسة مهامهما، معتبرين أن تناول الموضوع يمثل تعديا على صلاحيات المؤسسة التشريعية وحصانة أعضائها.
