اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-18 12:33:00
وقال صالح، إن “توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان الشراكة بين العراق والولايات المتحدة يمثل خطوة مهمة على طريق الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاستثمارية، لكن التأثير الحقيقي لهذه الاتفاقيات سيعتمد على مدى تحولها من وثائق التفاهم إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ”، بحسب الوكالة الرسمية. وأضاف، أن “هذه المذكرات تعكس من الناحية الاقتصادية رغبة العراق في توسيع قاعدة التعاون الدولي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين والأسواق العالمية بأن البيئة الاستثمارية العراقية تشهد توجها نحو مزيد من الاستقرار والانفتاح”. وأوضح صالح، أن “دخول الشركات العالمية إلى السوق العراقية من شأنه أن يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية والفنية، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص العمل، فضلا عن دعم جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط من خلال الاستثمار في قطاعي الطاقة والصناعة”. والبنية التحتية والاتصالات والخدمات”، مبيناً أن “هذه المذكرات تمثل مؤشراً على تزايد الثقة الدولية بإمكانات العراق الاقتصادية، لكن هذه الثقة لن تتجذر إلا إذا صاحبتها إصلاحات حقيقية في بيئة الاستثمار، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية وضمان حماية المستثمر وتوفير الاستقرار التشريعي والأمني”. وأشار صالح إلى أن “المستثمر الأجنبي لا ينظر فقط إلى حجم الاتفاقيات الموقعة، بل إلى قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها وتوفير بيئة أعمال مستقرة قادرة على تحقيق عوائد مجزية، إذ أن نجاح هذه المذكرات سيعتمد على سرعة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، وإزالة العوائق التي طالما واجهت المشاريع الاستثمارية في العراق”. وتابع: “إن إعلان الشراكة مع القطاعين العام والخاص يمثل توجهاً اقتصادياً حديثاً يهدف إلى الاستفادة من قدرات الطرفين في تنفيذ المشاريع التنموية. فالقطاع العام يملك الأرض والبنية التحتية والإطار القانوني والمؤسسي، فيما يملك القطاع الخاص الخبرة الإدارية والقدرة على التمويل والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة. ومن خلال هذا النموذج يمكن تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والخدمات، وفق صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح يقلل… العبء المالي على الدولة يزيد من كفاءة إدارة المشاريع ويسرع إنجازها». وأشار صالح إلى أنه “من المتوقع أن تفتح هذه الشراكات آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والمالي، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو التمويل المشترك أو إنشاء صناديق الاستثمار وتمويل مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية لتقديم التسهيلات الائتمانية وضمانات الاستثمار”، مؤكدا أنه “على المدى المتوسط والطويل، يمكن لهذه الشراكات أن تساهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإيرادات غير النفطية”. وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي. وذكر أن “تحقيق هذه النتائج يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير الأطر القانونية المنظمة للشراكات، وضمان الشفافية والحوكمة في تنفيذ المشاريع، بما يحول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى إنجازات اقتصادية ملموسة تنعكس إيجاباً على التنمية والاستقرار الاقتصادي في العراق”.
