وطن نيوز
وارسو (رويترز) – دخل سياسيان بولنديان معارضان في خلاف بشأن ما إذا كان بوسعهما الجلوس في البرلمان بعد أن اشتباكات مع الأمن خارج البرلمان يوم الأربعاء أثناء محاولتهما اقتحام البرلمان بسبب إدانات جنائية.
إن الخلاف حول ما إذا كان السياسيون – أعضاء حزب القانون والعدالة الحاكم السابق – قد فقدوا ولاياتهم البرلمانية عندما أدينوا بإساءة استخدام السلطة يهدد بشل العملية التشريعية في بولندا.
وتعهد الرئيس أندريه دودا، حليف حزب القانون والعدالة الذي أصدر عفوا عن الرجلين، بإرسال القوانين التي تم تمريرها في التصويتات التي لم يشاركوا فيها إلى المحكمة للتحقق من امتثالها للدستور.
وسجن وزير الداخلية السابق ماريوش كامينسكي ونائبه ماسيج واسيك الشهر الماضي بعد الحكم عليهما بتهمة إساءة استخدام السلطة في منصبيهما السابقين. وزعموا أنهم “سجناء سياسيون” وأنكروا أنهم فقدوا ولاياتهم البرلمانية.
وحاولوا شق طريقهم إلى البرلمان، بدعم من مجموعة من كبار السياسيين في حزب القانون والعدالة.
وقال واسيك للصحفيين “نحن نواب وفقا لحكم المحكمة العليا.”
وفي مؤتمر صحفي قبل جلسة البرلمان يوم الأربعاء، قال رئيس البرلمان سيمون هولونيا: “السيد واسيك والسيد كامينسكي ليسا نائبين بموجب حكم المحكمة الجزئية في وارسو، ولم يتغير شيء”.
وأضاف “لن يسمح لهم بالدخول ولن يصوتوا ولن يشاركوا في عمل البرلمان.”
ويقول المحامون إن القضية هي مثال على الفوضى في النظام القانوني في بولندا بعد الإصلاح الشامل الذي أجراه حزب القانون والعدالة. وأصدرت عدة محاكم أحكاما متناقضة في قضاياهم.
وكان الرئيس دودا قد أصدر عفواً عن السياسيين بعد الحكم عليهما لأول مرة في عام 2015، لكن المحكمة العليا في بولندا اعتبرت أن خطوته باطلة، قائلة إنه لا يمكن منح العفو قبل صدور حكم نهائي في القضية.
وعمل الرجلان بعد ذلك في حكومة حزب القانون والعدالة القومية، لكن المحكمة العليا قالت العام الماضي إنه يجب إعادة فتح القضية. وحُكم عليهم بالسجن لمدة عامين، في ديسمبر/كانون الأول. وعفا عنهم دودا مرة أخرى في يناير/كانون الثاني. رويترز
