وطن نيوز
وارسو – قال الرئيس البولندي أندريه دودا يوم 11 كانون الثاني/يناير إنه سيعفو عن نائبين شعبويين سابقين تم اعتقالهما في مقر إقامته.
اعتقلت الشرطة في 9 يناير السياسيين البارزين من حزب القانون والعدالة، ماريوس كامينسكي وماسيج واسيك، في القصر الرئاسي، حيث لجأوا بعد الحكم عليهما بتهمة تجاوز سلطتهما.
أدين كامينسكي وواسيك في الأصل عام 2015، لكنهما خسرا الاستئناف في ديسمبر/كانون الأول، وبعد ذلك أمرت محكمة الاستئناف بالقبض عليهما.
وبعد اجتماع مع زوجات الرجال، قال دودا إنه “سيطلق إجراءات العفو” بناء على طلبهم، واصفا السياسيين المحتجزين في حزب القانون والعدالة بأنهم “سجناء سياسيون”.
وهذه القضية البارزة هي أحدث مثال على تأليب الحكومة البولندية الجديدة المؤيدة للاتحاد الأوروبي ضد حزب القانون والعدالة الشعبوي، الذي خسر السلطة في انتخابات عام 2023.
وتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات مزعومة لسيادة القانون حيث سلط الحكم الصادر في ديسمبر الضوء على الفوضى القضائية في البلاد.
وكان دودا، المتحالف بشكل وثيق مع حزب القانون والعدالة، قد منح بالفعل عفواً لكلا الرجلين في عام 2015، لكن القرار أبطل من قبل المحكمة العليا لأنه تم اتخاذه قبل أن يكون لمحكمة الاستئناف كلمتها النهائية في هذه المسألة.
لكن في 11 يناير/كانون الثاني، قال دودا، أثناء إلقاء بيان إلى جانب زوجتي كامينسكي وواسيك، إنه سيطلب من المدعي العام إطلاق سراح الرجلين من السجن.
وقال دودا: “لقد قلت إنني سأبذل قصارى جهدي حتى يتم إطلاق سراح هؤلاء الرجال مرة أخرى، في أقرب وقت ممكن، حتى يكونوا أشخاصًا أحرارًا وليسوا سجناء سياسيين”.
