وطن نيوز
أفادت بلومبرج يوم الأربعاء أن إدارة بايدن تسعى إلى الحد من استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع في الجرائم الأجنبية وانتهاكات حقوق الإنسان من خلال تشديد الرقابة والقواعد التي تحكم الصادرات التجارية للأسلحة نصف الآلية. ويأتي ذلك بعد مراجعة وزارة التجارة الأمريكية لدعمها لصناعة الأسلحة الأمريكية بعد أن ربط تحقيق بلومبرج زيادة صادرات الأسلحة المدنية بارتفاع معدلات جرائم الأسلحة العالمية، وفقًا للتقرير، الذي استشهد بمسودة القواعد التي حصلت عليها بلومبرج.
وقال تقرير بلومبرج نقلاً عن أشخاص تم إطلاعهم على الأمر، إن مسؤولي وزارة التجارة وصفوا التغييرات المقترحة لمجموعات المناصرة وغيرها الأسبوع الماضي، وأخبروهم أن وزارة الخارجية الأمريكية سيكون لها تأثير أكبر على فحص الصادرات إلى البلدان ذات السجلات السيئة في مجال حقوق الإنسان.
وقالت بلومبرج إنه بموجب مسودة القواعد، سينشئ المسؤولون فئات تجارية متميزة للأسلحة النارية نصف الآلية، بما في ذلك المسدسات والبنادق والبنادق، مما يسهل على المنظمين الفيدراليين التدقيق في صادرات تلك الأسلحة.
وفي أكتوبر من العام الماضي، توقفت وزارة التجارة عن إصدار تراخيص تصدير لمعظم الأسلحة النارية والذخائر المدنية لمدة 90 يومًا لتقييم “خطر تحويل الأسلحة النارية إلى كيانات أو أنشطة تعزز عدم الاستقرار الإقليمي، أو تنتهك حقوق الإنسان، أو تغذي الأنشطة الإجرامية”. رويترز
