وطن نيوز
بروكسل – يسعى زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى إقناع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالانضمام إلى خطة لتقديم تمويل مستقر لأوكرانيا، لكنهم مستعدون أيضا لتقديم الأموال إلى كييف دون المجر إذا فشلت حججهم.
وتهدف الخطة إلى المساعدة في تغطية احتياجات أوكرانيا للفترة 2024-2027 بقروض بقيمة 33 مليار يورو (36 مليار دولار) ومنح بقيمة 17 مليار يورو. ومن المقرر أن تأتي الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي لمنح كييف تمويلاً أكثر قابلية للتنبؤ به بينما تحارب الغزو الروسي.
يساعد الاتحاد الأوروبي أوكرانيا منذ غزو موسكو في عام 2022، ولكن حتى الآن تم ذلك من خلال اتفاقيات حكومية دولية تتطلب موافقات وطنية كل عام وهي أكثر تكلفة وتعقيدًا من التمويل من خلال ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ويشكل استقرار التمويل الذي ستوفره ميزانية الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات أهمية بالغة في وقت حيث أصبحت المساعدة المالية من الولايات المتحدة، وهي جهة أخرى كبيرة تقدم المساعدات لأوكرانيا، غير مؤكدة بسبب الاقتتال الداخلي في الكونجرس الأميركي.
لاستخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي، يجب أن توافق جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين، وتريد المجر، التي تقيم علاقات وثيقة مع موسكو، أن تكون قادرة على الاعتراض على المدفوعات كل عام. وقد رفضت الدول الأعضاء الست والعشرون الأخرى في الاتحاد الأوروبي طلب المجر، وقد دخلت هذه الدول والمجر في مواجهة منذ ديسمبر/كانون الأول.
والقمة التي ستعقد يوم الخميس، والتي تمت الدعوة لحل هذه القضية، هي الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق قبل التخلي عن ميزانية الاتحاد الأوروبي كوسيلة لتمويل أوكرانيا والعودة مرة أخرى إلى التمويل الأكثر تعقيدًا وتكلفة والأقل قابلية للتنبؤ به والذي تم استخدامه سابقًا.
ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي الانتظار أكثر من ذلك لأنه من المتوقع أن تنفد الأموال النقدية في أوكرانيا لتسيير مهام الدولة الطبيعية في مارس/آذار.
ومن أجل تلبية مطالب أوربان جزئيا، سيقترح الزعماء إجراء مناقشة سنوية حول كيفية إنفاق أوكرانيا لمساعدات الاتحاد الأوروبي، دون منح المجر حق النقض على الأموال، حسبما أظهرت مسودة اقتراح تم إعدادها لاجتماع الخميس.
وجاء في المسودة أن “المجلس الأوروبي سيعقد مناقشة كل عام حول تنفيذ المنشأة بهدف تقديم التوجيه بشأن نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الوضع الناجم عن الحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا”.
وليس من الواضح ما إذا كان أوربان سيوافق على مثل هذه الصفقة. وقال سفير أوربان لدى الاتحاد الأوروبي لنظرائه في اجتماع تحضيري يوم الأربعاء إن بودابست لا تزال تريد حق النقض. رويترز
