وطن نيوز
ميامي ــ منعت محكمة استئناف أميركية ولاية فلوريدا من فرض حظر على تملك المواطنين الصينيين منازل أو أراضي في الولاية.
جاء هذا الحكم في قضية تتعلق بمواطنين صينيين كانا بصدد شراء عقار عندما تم اعتماد القانون.
وقالت لجنة من محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة في أتلانتا، في الأول من فبراير/شباط، إن الأفراد من المرجح أن ينتصروا في الادعاءات بأن الحظر الذي فرضته فلوريدا ينتهك القانون الفيدرالي الذي يحكم شراء العقارات من قبل المواطنين الأجانب.
ورفض قاض اتحادي في فلوريدا في أغسطس/آب عرقلة القانون، مما دفع المدعين إلى الاستئناف. ومنعت الدائرة الحادية عشرة تنفيذ القانون في مواجهة المدعيتين في انتظار نتيجة الدعوى.
ويدرس المشرعون في العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريون، بما في ذلك تكساس ولويزيانا وألاباما، فرض قيود مماثلة على تملك المواطنين الصينيين للعقارات.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في عام 2023 إن مثل هذه القوانين “تنتهك قواعد اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية”.
ولم يرد مكتب المدعي العام في فلوريدا آشلي مودي، وهو جمهوري، على الفور على طلب للتعليق.
وقالت بيثاني لي، المديرة القانونية لصندوق الدفاع القانوني والتعليم الأمريكي الآسيوي، إحدى المجموعات التي تمثل المدعين، إن الحظر الذي فرضته فلوريدا ينتهك الدستور الأمريكي من خلال استهداف المواطنين الصينيين على وجه التحديد.
وقالت السيدة لي في بيان: “يجب أن يكون حكم اليوم بمثابة تحذير للدول الأخرى التي تفكر في تمرير مشاريع قوانين عنصرية مماثلة، غارقة في تاريخ عندما كان الآسيويون غير مؤهلين للحصول على الجنسية وقيل لهم إنهم لا ينتمون إليها”.
يحظر قانون فلوريدا على الأفراد “المقيمين” في الصين وليسوا مواطنين أمريكيين أو حاملي البطاقة الخضراء شراء المباني أو الأراضي في الولاية.
كما يمنع معظم مواطني كوبا وفنزويلا وسوريا وإيران وروسيا وكوريا الشمالية من امتلاك عقارات بالقرب من المنشآت العسكرية والبنية التحتية مثل محطات الطاقة والمطارات.
يتضمن القانون استثناءً محدودًا، حيث يسمح لحاملي التأشيرات غير السياحية من تلك البلدان بامتلاك عقار واحد يقع على بعد 8 كيلومترات على الأقل من البنية التحتية الحيوية.
وقال الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس عندما وقع على القانون في مايو الماضي إنه سيساعد في حماية الأمريكيين من نفوذ الحزب الشيوعي الصيني. رويترز
