وطن نيوز
كييف (رويترز) – قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو يوم السبت إن الحكومة الأوكرانية وصندوق النقد الدولي اتفقا على تخفيف بعض الشروط بما في ذلك زيادات ضريبية حساسة لبرنامج إقراض جديد بقيمة 8.2 مليار دولار.
وأضافت أنه من المتوقع أن يراجع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي البرنامج في اجتماعه المقبل، مشيرة إلى أن موافقته ضرورية لإطلاق الدعم الدولي الآخر، بما في ذلك قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو (106.8 مليار دولار).
ومع دخول الحرب مع روسيا عامها الخامس، تعتمد أوكرانيا على المساعدات المالية الغربية لدعم دفاعاتها، والحفاظ على استمرار الاقتصاد، ودفع الأجور ومعاشات التقاعد.
وقالت سفيريدينكو، في تصريحات نشرها مكتبها يوم السبت، إنه بعد المناقشات، “قامت البعثة بتبسيط الاتفاقات التي تم التوصل إليها في نوفمبر” وراجعت بعض المعايير الهيكلية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، توصل صندوق النقد الدولي وأوكرانيا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن البرنامج الجديد الذي يمتد لأربع سنوات. كان الإجراء المسبق الرئيسي للحصول على موافقة مجلس الإدارة هو زيادة الضرائب على رواد الأعمال الأفراد.
تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الضربات الروسية
في الأشهر الأخيرة، تدهور الوضع الاقتصادي في أوكرانيا، حيث أدت الضربات الجوية الروسية المكثفة إلى تدمير نظام الطاقة والبنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والحرارة والمياه عن الملايين في درجات حرارة الشتاء شديدة البرودة.
وساهمت واردات الطاقة الباهظة الثمن والكهرباء المنتجة من المولدات في استمرار الشركات الأوكرانية، لكن الكثير منها خفض ساعات العمل والإنتاج، مما دفع إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية.
وخفض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 1.8% من 2% بسبب عجز الطاقة بشكل أكبر من المتوقع.
وقال سفريدنكو إن الجزء الأكثر حساسية في برنامج صندوق النقد الدولي هو فرض الضرائب على رواد الأعمال الأفراد.
ووافقت الحكومة على فرض ضريبة القيمة المضافة عليهم، مما رفع عتبة الإيرادات إلى 4 ملايين هريفنيا (85 ألف يورو) من مليون هريفنيا.
ويتوقع المحللون الآن أن يتأثر حوالي 250 ألف رائد أعمال بالزيادة، بدلاً من أكثر من 600 ألف في الخطط السابقة.
وقال سفيريدينكو إن الحكومة تناقش التغييرات مع المشرعين أثناء إعدادها لمشروع قانون مع زيادات ضريبية أخرى. رويترز
