وطن نيوز
باريس – أعلن وزير العمل الإيراني عن رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60 في المائة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية في 15 مارس/آذار، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي بدأت كتعبير عن السخط على الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتقوم البلاد بتعديل الحد الأدنى للأجور سنوياً ليأخذ في الاعتبار التضخم، الذي ارتفع بشكل كبير في ظل العقوبات الدولية في الأشهر التي سبقت عام 2018. الحرب المستمرة بين إيران وعدويها إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال تقرير لوكالة تسنيم للأنباء نقلاً عن وزير العمل إنه “بموافقة الحكومة”، سيرتفع الحد الأدنى للأجور الشهري من 103 ملايين ريال (99.85 دولار سنغافوري) إلى 166 مليونًا في العام المقبل بالتقويم الفارسي، والذي سيبدأ في غضون أيام قليلة.
كما أعلنت عن زيادة مماثلة في فوائد إعالة الطفل.
ويتم تداول العملة الإيرانية بنحو 1.47 مليون ريال مقابل الدولار، بحسب موقع المراقبة بونباست.
المظاهرات الاقتصادية اندلعت الأزمة في ديسمبر/كانون الأول 2025، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
وسرعان ما تطورت إلى حركة وطنية تدعو إلى إنهاء القيادة الدينية في البلاد والتي كانت قائمة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وشنت السلطات حملة قمع على الاحتجاجات التي قالت جماعات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التهديد بالتدخل عسكريا.
وتغيرت أهداف ترامب المعلنة لشن الحملة ضد الجمهورية الإسلامية منذ ذلك الحين، على الرغم من أنه دعا الإيرانيين مرارا وتكرارا إلى اغتنام الفرصة للانتفاض والسيطرة على بلادهم. وكالة فرانس برس
