وطن نيوز
باريس ـ في السادس من مايو/أيار، حث أكثر من أربعمائة من الدبلوماسيين والوزراء وكبار المسؤولين السابقين الاتحاد الأوروبي على “التحرك الآن” ضد المستوطنات الإسرائيلية “غير القانونية” في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي الرسالة المفتوحة في الوقت الذي تعتزم فيه إسرائيل المضي قدمًا في مشروع E1، وهو مشروع بناء جديد يغطي حوالي 12 كيلومترًا مربعًا ويضم حوالي 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من فصل القدس الشرقية، التي تحتلها إسرائيل وضمتها والتي تسكنها أغلبية فلسطينية، عن الضفة الغربية.
وجاء في الرسالة التي وقعها أكثر من 440 شخصية، بما في ذلك منسق السياسة الخارجية السابق للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ورئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتات، “يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى جانب الشركاء، اتخاذ إجراءات فورية لردع إسرائيل عن مواصلة ضمها غير القانوني للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية”.
ودعا الموقعون إلى فرض عقوبات مستهدفة، مثل حظر التأشيرات وفرض قيود على الأعمال، على “جميع المشاركين في أنشطة استيطانية غير قانونية”، ودعوا إلى اتخاذ تدابير ضد أولئك الذين يروجون أو ينفذون مخطط E1.
وجاء في الرسالة أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم نشر مناقصة أولية في الأول من يونيو/حزيران لبناء مساكن لما يصل إلى 15 ألف “مستوطن غير شرعي”، وحثت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على “التحرك الآن”.
وقد أدان القادة الدوليون الخطة، حيث قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنها ستشكل “تهديدًا وجوديًا” لدولة فلسطينية متجاورة.
باستثناء القدس الشرقية، أكثر من 500 ألف إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية المحتلة في المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بين نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وفي عام 2025، وصل توسع المستوطنات الإسرائيلية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل، عندما بدأت الأمم المتحدة في تتبع البيانات، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة.
قال مسؤولون فلسطينيون والأمم المتحدة إن الهجمات القاتلة التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة تصاعدت منذ بدء الحرب الإيرانية في 28 فبراير.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967. وكالة فرانس برس
