وطن نيوز
بروكسل 14 مارس – مدد الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر العقوبات المفروضة على الأشخاص والكيانات التي يعتقد أنها تدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا بعد طريق مسدود بسبب استخدام المجر وسلوفاكيا حق النقض.
وقال المجلس، وهو هيئة الاتحاد الأوروبي التي تمثل أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، إن الإجراءات التقييدية التي تستهدف المسؤولين عن تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها قد تم تمديدها حتى 15 سبتمبر.
ورفعت الكتلة المكونة من 27 دولة العقوبات عن شخصين وأزالت خمسة أشخاص متوفين من القائمة. أحد الشخصين الأحياء الذين تم نقلهم هو نيلز تروست، وهو هولندي تم وضعه على قائمة العقوبات بسبب تجارة النفط الروسي، وفقًا لدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.
ويخضع نحو 2600 فرد وكيان لإجراءات، بما في ذلك قيود السفر وتجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأفراد أو الكيانات المدرجة في القائمة. وتوسعت عقوبات الاتحاد الأوروبي بشكل مطرد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن المجر وسلوفاكيا سعتا في السابق إلى إزالة عدد من رجال الأعمال الروس من قائمة العقوبات.
حث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على تعليق العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية بسبب ارتفاع الأسعار الذي أججته الحرب في إيران. كما اختلف المجر وسلوفاكيا مع أوكرانيا بشأن تدفقات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا. رويترز
