وطن نيوز
دكار 29 يونيو حزيران (رويترز) – أطلقت الشرطة السنغالية الغاز المسيل للدموع اليوم الاثنين لتفريق محتجين خارج البرلمان بينما كان المشرعون يناقشون تعديلا دستوريا من شأنه توسيع السلطات البرلمانية وتقليص صلاحيات الرئيس، وهو اقتراح يقول منتقدوه إنه قد يخل بتوازن القوى في الحكومة.
• تقول جماعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية السنغالية إن الإصلاح هو محاولة للاستيلاء على السلطة من قبل رئيس البرلمان ورئيس الوزراء السابق عثمان سونكو.
• يهدد النزاع حول الإصلاح الدستوري بتعميق الانقسامات السياسية في السنغال، وخاصة بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي وسونكو.
• سلطت إقالة سونكو في شهر مايو الضوء على الانقسام المتزايد حول الإصلاحات والاستجابة لأزمة الديون المتصاعدة.
• ظلت العلاقات بينهما متوترة بعد انتخاب سونكو رئيساً للبرلمان.
• كان الدافع وراء الإصلاح الدستوري هو حزب باستيف الحاكم، بقيادة سونكو. وتشمل التغييرات المقترحة بندا يحظر على الرئيس الحالي العمل كزعيم لحزب سياسي. فاي هي أيضًا عضوة في حزب باستيف، لكنها لم تعد تتولى أي دور رسمي في الحزب.
• دعا ائتلاف سياسي يدعم الرئيس إلى سحب فوري لمشروع القانون، وقال إن فاي يجب أن يكون قادرًا على ممارسة سلطاته بشكل كامل.
• تم انتخاب فاي قبل عامين، بدعم من سونكو، وهو شخصية كاريزمية تتمتع بقاعدة قوية من الشباب، والذي مُنع من ترشح نفسه بسبب إدانته بالتشهير. رويترز
