وطن نيوز
باريس 5 يونيو حزيران (رويترز) – قالت الحكومة الفرنسية إن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو استدعى وزيري الداخلية والعدل وآخرين اليوم الجمعة بشأن قضية اختفاء فتاة تبلغ من العمر 11 عاما أثارت انتقادات بسبب الأخطاء القضائية وإهدار فرص التدخل.
تم الإبلاغ عن اختفاء ليهانا، التي تم التعرف عليها حاليًا باسمها الأول فقط، في بلدتها الصغيرة فلورانس بجنوب فرنسا يوم 29 مايو بعد أن غادرت مدرستها الإعدادية بعد الظهر.
وكان المشتبه به الذي تم القبض عليه في القضية، وهو والد إحدى زميلاتها، موضوع عدة شكاوى تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
وقد استغلت شخصيات سياسية من اليمين واليسار، بما في ذلك الزعيم اليميني المتطرف جوردان بارديلا وزعيمة حزب الخضر مارين تونديلييه، القضية باعتبارها دليلاً على الخلل القضائي والفشل في حماية النساء والأطفال من العنف الجنسي.
وقال جريجوري بوباتو، عمدة فلورنس، في مقابلة مع محطة BFM: “لدينا عائلة في حالة حداد. لا يمكننا أن ننسى ذلك”. “إنه خلل حقيقي في الدولة، في فرنسا.”
في فلورانس، شارك مئات المتطوعين في البحث عن ليانا بعد اختفائها. وقالت السلطات يوم الخميس إنها عثرت على جثة وأنها بصدد التعرف على هويتها.
وقال جيرالد دارمانين، وزير العدل الفرنسي، للصحفيين مساء الخميس: “كوزير، أشعر بالرعب، وكأب، أكثر من هذه المأساة الدنيئة التي تتكشف”.
وقال إن وزارتي العدل والداخلية ستجريان تحقيقا مشتركا في الإخفاقات المحيطة بالشكاوى ضد المشتبه به، بما في ذلك طلب مكتب المدعي العام المحلي إجراء تحقيق معه، وهو ما لم يحدث قط.
وقال دارمانين إن نتائج التحقيق سيتم نشرها وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. رويترز
