وطن نيوز
براغ 24 يونيو – أمرت المحكمة الدستورية التشيكية الحكومة اليوم الأربعاء بالسماح للرئيس بيتر بافيل بحضور قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا الشهر المقبل، وأصدرت أمرا قضائيا استجابة لطلب رئيس الدولة.
وقالت الحكومة، التي يقودها حزب آنو الشعبوي الذي يتزعمه رئيس الوزراء أندريه بابيس، يوم الاثنين إنها ستكسر التقاليد ولن تسمح للرئيس بقيادة الوفد التشيكي. كانت علاقات بافيل متوترة مع حكومة بابيس.
بينما تحدد الحكومة وتدير السياسة الخارجية التشيكية، ينص الدستور التشيكي أيضًا على أن الرئيس يمثل البلاد في الخارج. وقال بافيل إنه من خلال عدم ضمه إلى الوفد، يتم إعاقة سلطاته.
وقال القاضي بافيل سامال، لدى إعلانه الحكم في مؤتمر صحفي متلفز، إنه يتعين على الحكومة ووزارة الخارجية إبلاغ الناتو ومنظمي القمة يومي 7 و 8 يوليو في أنقرة “دون تأخير” بأن الرئيس سيكون جزءًا من الوفد التشيكي.
وكان بافيل، المؤيد بقوة لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، سابقًا القائد الأعلى للجيش التشيكي وقاد أيضًا اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي في الفترة 2015-2018. وقد اصطدم في بعض الأحيان مع بابيس، وهو من محبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي تضم حكومته أحزاب يمينية متطرفة ومتشككة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة إن القرار يعني أنه يتعين على الحكومة اعتماد بافيل لحضور القمة بحلول الموعد النهائي يوم الجمعة.
ويعد هذا الأمر إجراءً مؤقتًا لضمان عدم تغيب بافيل عن قمة يوليو وعدم إصدار حكم مسبق في القضية، المتوقع صدورها في وقت لاحق، بشأن حدود السلطة الرئاسية.
وقال وزير الخارجية بيتر ماسينكا، الذي يرأس حزب سائقي السيارات اليميني، في وقت سابق من هذا العام إنه سيجعل حياة بافيل صعبة بعد أن رفض الرئيس تعيين المرشح الأولي لحزبه وزيرا للخارجية.
وبينما قاد الرؤساء الوفود التشيكية في جميع قمم الناتو تقريبًا، قال بابيس إن الحكومة تحتاج إلى مساحة لتشرح للحلفاء سياساتها، بما في ذلك عدم تحقيق هدف الناتو بإنفاق ما لا يقل عن 2٪ من الناتج الوطني على الدفاع.
ولم يكن هناك رد فعل فوري من الحكومة على حكم المحكمة الصادر يوم الأربعاء. رويترز
