وطن نيوز
بودابست 4 يونيو – قال ممثلو الادعاء يوم الخميس إن المدعين المجريين أسقطوا التهم الموجهة إلى عمدة بودابست الليبرالي جيرجيلي كاراكسوني بسبب دوره في تنظيم مسيرة لحقوق المثليين في عام 2025.
وسار عشرات الآلاف من المتظاهرين في بودابست في يونيو/حزيران 2025 على الرغم من الحظر الذي فرضته الشرطة، مما حول مسيرة الفخر إلى مظاهرة حاشدة مناهضة للحكومة في واحدة من أكبر عروض المعارضة لرئيس الوزراء القومي السابق فيكتور أوربان.
وأطيح بأوربان في انتخابات تاريخية جرت في 12 أبريل/نيسان بعد 16 عاما في السلطة من قبل حزب تيسا الذي ينتمي إلى يمين الوسط.
واتهم ممثلو الادعاء كاراكسوني قبل الانتخابات في يناير/كانون الثاني، قائلين إنه انتهك القانون من خلال تنظيم وقيادة تجمع محظور.
حاول كاراكسوني التحايل على الحظر الذي فرضته الشرطة من خلال تسجيل مسيرة الفخر كحدث بلدي، وهو ما قال إنه لا يتطلب تصريحًا. وفي نهاية المطاف، سارت المسيرة في وسط مدينة بودابست بشكل سلمي.
وقال ممثلو الادعاء يوم الخميس إنهم أسقطوا التهم الموجهة إلى كاراكسوني، مستشهدين بحكم أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أواخر أبريل، والذي قال إن قانون “حماية الطفل” المجري لعام 2021 ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي. كان هذا القانون بمثابة الأساس لحظر حدث الفخر.
وقالوا: “بالنظر إلى حكم المحكمة الأوروبية… أسقط الادعاء التهم الموجهة إلى عمدة بودابست لانتهاك قانون حرية التجمع”.
وجدت المحكمة الأوروبية أن التشريع يقيد بشكل غير قانوني الوصول إلى المحتوى الذي يصور المثلية الجنسية والتباين بين الجنسين وينتهك الحقوق الأساسية وقيم الاتحاد الأوروبي. رويترز
