وطن نيوز
اسطنبول 11 يوليو تموز (رويترز) – قال مكتب المدعي العام التركي اليوم السبت إن المدعي العام التركي أمر باعتقال 36 شخصا، من بينهم رئيس بلدية منطقة في أنقرة تسيطر عليها المعارضة الرئيسية، في إطار تحقيق في مزاعم عن الرشوة والتلاعب في المناقصات.
وقال مكتب المدعي العام في بيان إن السلطات اعتقلت 27 من المشتبه بهم بينما استمرت عمليات البحث عن الآخرين.
وفي منشور على موقع X، قال حسين كان غونر، عمدة منطقة كانكايا في أنقرة وممثل حزب الشعب الجمهوري، المعروف باسم حزب الشعب الجمهوري، إنه أبلغ السلطات بمكان وجوده وقدم مفتاحًا احتياطيًا لمنزله للضباط الذين يقومون بالتفتيش بينما هو في طريقه إلى أنقرة.
وقال غونر: “منذ تولينا منصبنا، قمنا بإدارة هذه المؤسسة بأفضل طريقة ممكنة ولم ننخرط في أدنى سلوك من شأنه إحراج أي شخص وضع ثقته فينا”.
وتأتي العملية في أعقاب سلسلة من التحقيقات في البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري. وتقول الحكومة إن القضاء مستقل. ويرفض حزب الشعب الجمهوري هذه الاتهامات ويقول إن التحقيقات لها دوافع سياسية. رويترز
