وطن نيوز
برلين (رويترز) – قالت وزارات المالية والداخلية والعدل يوم الأربعاء إن ألمانيا تخطط لتحديث سلطاتها الأمنية الرئيسية والاستعانة بالذكاء الاصطناعي في حربها ضد الجريمة المنظمة في إطار حملة صارمة ضد الجرائم المالية وغسل الأموال والقضايا المتعلقة بالمخدرات.
وتهدف الوزارات إلى تحديث الجمارك الألمانية والشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA)، من بين أمور أخرى، من خلال توسيع قدراتها القانونية والفنية وزيادة عدد موظفيها.
ووفقا للمكتب، تظل الجريمة المنظمة واحدة من أكبر التهديدات للأمن الداخلي، حيث تسببت في أضرار اقتصادية تقدر بنحو 2.64 مليار يورو (3.1 مليار دولار) في عام 2024.
وقال وزير المالية لارس كلينجبيل في بيان: “نحن نضمن أن تقوم سلطات التحقيق بضرب الجناة في المكان الأكثر إيذاءً: أموالهم”.
وتهدف الوزارات إلى تمكين مصادرة الأصول بشكل أسرع من مصادر مشكوك فيها، بما في ذلك النقد والسيارات الفاخرة والمنازل.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت إن المكتب سيحصل على المزيد من الموظفين والصلاحيات وسلطات التنفيذ. وتدعو الخطة أيضًا إلى إنشاء مراكز مشتركة لتحليل البيانات وفرق تحقيق بين الجمارك والمكتب لمكافحة غسل الأموال والمخدرات.
وقال كلينجبيل إن الجمارك وBKA سيكونان قادرين على الوصول إلى بيانات بعضهما البعض واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الجناة وفحص كميات كبيرة من المعلومات.
بينما تقوم الشرطة المحلية بأعمال الشرطة الروتينية ومعظم التحقيقات في الجرائم بموجب القوانين التي تحددها كل ولاية من الولايات الفيدرالية الـ 16، فإن الشرطة الفيدرالية مسؤولة عن أمن الحدود والسكك الحديدية والطيران.
يعمل المكتب بمثابة سلطة التحقيق الفيدرالية في ألمانيا، حيث يتعامل مع الجرائم الخطيرة والمنظمة ذات النطاق الوطني والعابر للحدود الوطنية، وغالبًا ما يقوم بتنسيق القضايا المعقدة التي تعبر حدود الدولة أو الحدود الدولية.
وقالت وزيرة العدل ستيفاني هوبيج إن الجريمة المنظمة تقوض الثقة في سيادة القانون ويجب ألا يسمح لها بأن تؤتي ثمارها، مشيرة إلى أنه ينبغي التعرف على الجناة ومحاكمتهم ومعاقبتهم بسرعة.
وأفاد المكتب أنه في عام 2024، شكل الاتجار غير المشروع بالمخدرات 40% من إجراءات الجريمة المنظمة، أو 259 من أصل 650 قضية، في حين شارك غسل الأموال في 146 قضية بحجم إجمالي يبلغ حوالي 230 مليون يورو. رويترز
