وطن نيوز
واشنطن 16 يوليو/تموز – قالت لجنة من الخبراء المستقلين عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن إقالة إدارة ترامب لأكثر من 100 قاضي هجرة يقوض استقلال المحاكم والنظام القضائي الأمريكي.
وينظر قضاة الهجرة، وهم موظفون في وزارة العدل، في قضايا الترحيل بما في ذلك طلبات المهاجرين للحصول على اللجوء وغير ذلك من أشكال الحماية من الترحيل.
ودعت لجنة الأمم المتحدة الإدارة إلى وقف ما وصفته بـ”الإبعاد التعسفي الجماعي” لقضاة الهجرة واستمرار تسييس محاكم الهجرة.
وقالوا إن عمليات الفصل أثارت مخاوف من استهداف القضاة على أساس انتماءاتهم السياسية أو خلفيتهم المهنية أو سجلهم القضائي.
وقال الخبراء في بيان إن “عمليات الترحيل هذه تقوض استقلال محاكم الهجرة والنظام القضائي الأوسع، وعواقبها فورية وشديدة”، مضيفين أنهم أبلغوا الولايات المتحدة بمخاوفهم.
وقالت اللجنة إنها تشعر بالقلق من أن البيت الأبيض يقوم بتحويل نظام محاكم الهجرة “من منتدى للفصل القضائي الفردي المستقل إلى أداة لتنفيذ أهداف الترحيل”.
ولم ترد وزارة العدل الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي على الفور على طلبات التعليق.
تم فصل أو طرد أكثر من 100 قاضي هجرة من بين حوالي 700 منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه في يناير 2025، وفقًا لجمعية محامي الهجرة الأمريكية.
وقالت المجموعة إن الرحيل أدى إلى انخفاض عدد القضاة المتاحين للتعامل مع الزيادة في القضايا مع تكثيف الإدارة لعمليات الاعتقال والترحيل.
رفع العديد من قضاة الهجرة السابقين دعوى قضائية ضد وزارة العدل بتهمة الإنهاء غير المشروع. رويترز
