وطن نيوز
واشنطن – تحولت النساء اللاتي يعشن في الولايات الأمريكية التي تفرض قيودًا على الإجهاض من السفر خارج الولاية لإجراء العملية إلى تناول حبوب الإجهاض الموصوفة عن طريق الرعاية الصحية عن بعد، وفقًا لتقرير نشره معهد جوتماخر المؤيد للإجهاض في 24 مارس.
وقال التقرير إنه في 13 ولاية تحظر الإجهاض، تلقت حوالي 91 ألف امرأة وصفات طبية لحبوب الإجهاض عبر الرعاية الصحية عن بعد في عام 2025.
ويمثل هذا العدد زيادة بأكثر من 25 في المائة مقارنة بـ 72 ألف وصفة طبية في عام 2024، وفقا لتقديرات المعهد.
وعلى العكس من ذلك، وجد التقرير أن عدد النساء اللاتي سافرن من الولايات التي تحظر الإجهاض إلى تلك التي لديها قوانين أقل تقييدًا انخفض من 74000 في عام 2024 إلى حوالي 62000 في عام 2025.
على الصعيد الوطني، انخفض عدد الأشخاص الذين سافروا لإجراء عمليات الإجهاض إلى 142 ألفًا في عام 2025، مقارنة بـ 170 ألفًا المسجلة في عام 2024 و154 ألفًا في عام 2023.
وكتب مؤلفا التقرير، السيد إسحاق مادو زيميت والسيدة كيميا فوروزان: “تشير هذه التقديرات مجتمعة إلى تحول كبير في الطريقة التي يحصل بها الأشخاص في الولايات التي فرضت حظرًا تامًا على رعاية الإجهاض، مع انخفاض عدد الأشخاص الذين يسافرون خارج الولاية وزيادة حصولهم على الرعاية عبر الرعاية الصحية عن بعد”.
وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه قد تم تسهيله من خلال ما يسمى بـ “قوانين الدرع” التي تحمي مقدمي الخدمة من الملاحقة القضائية من قبل الدول التي يكون فيها الإجهاض غير قانوني.
وتوجد مثل هذه القوانين في ثماني ولايات أمريكية – كاليفورنيا، وكولورادو، وماساتشوستس، وماين، ونيويورك، ورود آيلاند، وفيرمونت، وواشنطن.
وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد حالات الإجهاض المسجلة في عام 2025 أكثر من 1.12 مليون حالة، دون تغيير إلى حد كبير منذ عام 2024 وهو أعلى معدل منذ عام 2009.
بعد ألغت المحكمة العليا الأمريكية الحماية الفيدرالية للإجهاض في عام 2022، فرضت 13 ولاية حظرًا شبه كامل على هذا الإجراء، وستة دول أخرى قيدت الوصول إليه بشكل كبير. وكالة فرانس برس
