وطن نيوز
كوناكري 3 فبراير – احتفظ رئيس غينيا مامادي دومبويا، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب وأدى اليمين الدستورية الشهر الماضي لفترة رئاسية مدتها سبع سنوات، بوزير المناجم لكنه عين وزراء جدد للمالية والعدل والأمن كجزء من حكومته.
ويقود القائد السابق للقوات الخاصة، والذي يُعتقد أنه في أوائل الأربعينيات من عمره، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا منذ الاستيلاء على السلطة في عام 2021.
وتمتلك غينيا أكبر احتياطي من البوكسيت في العالم وأغنى مخزون غير مستغل من خام الحديد في سيماندو، حيث تم إطلاق مشروع تعدين ضخم في نوفمبر.
وفي الشهر التالي، فاز دومبويا بالانتخابات الرئاسية التي أكملت العودة إلى الحكم المدني. وفي الأسبوع الماضي، أعلن دومبويا أن أمادو أوري باه سيبقى في منصب رئيس الوزراء.
وبموجب مرسوم تمت تلاوته مساء الاثنين على التلفزيون الحكومي، ستتولى مارياما سيري سيلا، الممثلة السابقة للبنك الدولي والتي كانت تشغل منصب وزيرة الزراعة، وزارة الاقتصاد والمالية والميزانية.
وتم تعيين إبراهيما سوري تونكارا، الذي عمل قاضيا أثناء محاكمة مذبحة الاستاد عام 2009 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا، وزيرا للعدل.
وعُين اللواء أحمد محمد ديالو وزيرا للأمن والحماية المدنية.
وتم تعيين وزير المناجم بونا سيلا لأول مرة في هذا المنصب في عام 2024. رويترز
