وطن نيوز
واشنطن 19 فبراير – تم رفع لافتة تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خارج مقر وزارة العدل في أحدث محاولة لختم هويته على مؤسسة في واشنطن.
واللافتة الزرقاء التي رفعت يوم الخميس بين عمودين في زاوية مقر الوكالة تحمل شعار: “اجعل أمريكا آمنة مرة أخرى”.
منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، تحرك ترامب بقوة لترك صورته وتأثيره على المؤسسات الفيدرالية.
لقد أعاد تشكيل الهيئات الثقافية والسياسية من خلال تعيين الموالين له، وإعادة تسمية المؤسسات البارزة، وتهميش المسؤولين المرتبطين بتحقيقات سابقة، وهي خطوات يقول منتقدوها إنها تطمس الخطوط الفاصلة بين السلطة السياسية والوظائف الحكومية المستقلة تقليديا.
وتم لصق لافتات تحمل صورة ترامب العام الماضي على مباني وزارة العمل ووزارة الزراعة والمعهد الأمريكي للسلام.
وصوت مجلس الإدارة الذي عينه الرئيس في ديسمبر/كانون الأول الماضي على إضافة اسم ترامب إلى مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية. كما تم لصق اسم ترامب العام الماضي على مبنى المعهد الأمريكي للسلام في واشنطن.
وأحال البيت الأبيض الأسئلة المتعلقة باللافتة الأخيرة إلى وزارة العدل التي لم ترد على الفور على طلب للتعليق.
وفي بيان نقلته شبكة إن بي سي نيوز، قال متحدث باسم وزارة العدل إن الوزارة “فخورة” بالاحتفال “بعملها التاريخي لجعل أمريكا آمنة مرة أخرى بتوجيه من الرئيس ترامب”.
في عام 2023، حصل المستشار الخاص السابق لوزارة العدل، جاك سميث، على لوائح اتهام تتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بعد فترة ولايته الأولى في منصبه، وبالتخطيط لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.
ادعى ترامب زوراً أنه فاز في انتخابات 2020. واقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، في محاولة فاشلة لمنع الكونجرس من التصديق على نتائج تلك الانتخابات. وبعد توليه منصبه للمرة الثانية في يناير/كانون الثاني 2025، أصدر ترامب عفواً عن مثيري الشغب.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات في القضايا المرفوعة ضده، ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية. وأسقط سميث القضيتين ضد الجمهوري بعد فوز ترامب بانتخابات عام 2024، مشيرًا إلى سياسة وزارة العدل ضد محاكمة رئيس في منصبه.
واستقال سميث من وزارة العدل قبل أيام من عودة ترامب إلى البيت الأبيض أوائل العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، استهدفت وزارة العدل في إدارة ترامب وأقالت العديد من المسؤولين المشاركين في التحقيقات ضد الزعيم الجمهوري. رويترز
